طالب عدد من طلبة الدراسات العليا باتخاذ الإجراءات التي تضمن أن تكون المسابقة القادمة لتعيين أعضاء هيئة تدريس وفنية في الجامعات نموذجًا للنزاهة والوضوح والعدالة، وأن تعكس احتياجات الجامعات الحقيقية بعيداً عن أي تأثيرات شخصية أو ضيقة.
واعتبروا أنّ أحد أكبر التحديات التي واجهت الكوادر الأكاديمية استمرار بعض الأقسام في التحكم بمسار التعيين وتحديد الاحتياج بصورة فردية أو ضيقة، مما يؤدي إلى تعطيل مبدأ العدالة، وإقصاء كفاءات مؤهلة، وتفصيل الشواغر بما يناسب مصالح محددة لا تعكس الحاجة العلمية الحقيقية للجامعة.
لذا هناك ضرورة بالابتعاد عن معايير التعيين التي كانت رهناً لاجتهادات أشخاص داخل الأقسام، بأن تكون مستندة إلى خطط أكاديمية شاملة وشفافة.
وبحسب الطلاب أصبح من الضروري إيقاف ما وصفوه بالخلل الذي يتكرر مع كل مسابقة جديدة، حمايةً لمستقبل الجامعة وسمعة مؤسسات التعليم العالي، وضمانًا لثقة المتقدمين بالمسارات المهنية داخلها.
واقترح الطلاب ضرورة ضبط عملية تحديد الاحتياجات ووضعها تحت إشراف مركزي واضح وأن تُعتمد خطة احتياجات موحدة تصدر عن الجهة المختصة في المؤسسة، وليس عن تقديرات فردية داخل الأقسام إضافة إلى مراجعة الشواغر بدقة ومنع أي محاولة لتفصيل الاحتياج على معايير شخصية وإلزام الأقسام بتقديم بيانات موثّقة تبرّر الاحتياج الفعلي.
كما أشاروا إلى أهمية اعتماد مفاضلة شفافة قائمة على الكفاءة حصراً ووضع نقاط محددة تشمل البحث العلمي، والخبرة التدريسية، والإنتاج العلمي، والتخصص الدقيق، والدورات المهنية إضافة إلى نشر آلية التقييم بشكل مسبق وكامل قبل بدء التقديم، وحظر أي اجتهادات فردية أو “استثناءات” قد تفتح باب الانحياز أو المحاباة.
ودعا الطلاب إلى إمكانية رفع الحد الأعلى للعمر إلى 55 عامًا بسبب وجود عدد كبير من حملة الدكتوراه ذوي الخبرة العالية الذين تأخرت مساراتهم الوظيفية لسنوات، والقدرة الأكاديمية والبحثية لهذه الفئة ما زالت فعالة وغنية ناهيك بأن خسارة هذه الخبرات تمثل ضررًا مباشرًا على الجامعة وعلى جودة العملية التعليمية.
ولفتوا إلى ضرورة ضمان مساواة حقيقية بين المتقدمين بمنح فرص عادلة للخريجين الجدد ولمن تأخر عن التعيين لأسباب خارجة عن إرادته واحتساب الخبرات والأبحاث الداخلية والخارجية من دون تمييز ومراجعة جميع الملفات بموضوعية ومنهجية واحدة مع الأخذ بالحسبان الأعداد الكبيرة من الدكاترة أعضاء الهيئة التدريسية الذين أوشكوا على التقاعد.
وختم الطلاب مناشدتهم: إنّ مستقبل مؤسسات التعليم العالي يعتمد على الإصلاح الجاد والشفاف في آلية التعيين وتحديد الاحتياجات، ولا يمكن القبول باستمرار الممارسات التي تضر بالعدالة وتضعف الثقة بالمسابقات.
هذا وحسب المعلومات تحضر وزارة التعليم العالي لعدد من المسابقات خلال الفترة القادمة لترميم النقص الحاصل والمدرسين في عدد من الكليات بالجامعات.
ويشار إلى أن المسابقات تشمل الهيئة التدريسية والفنية والمعيدين .
