أكد معاون وزير الصناعة محمد ياسين حورية أن القطاع الصناعي في البلاد قد تأثر بشكل كبير خلال السنوات الماضية نتيجة الظروف الصعبة، ولاسيما خلال سنوات الحرب وفترات الحكم السابقة، مشيرًا إلى أن هذه التأثيرات تركت آثارًا على المصانع والمعامل، خصوصًا تلك التي تعمل في القطاعات الخاصة. وأوضح أن التعافي من هذه التأثيرات يتطلب وقتًا وجهودًا متواصلة من جميع الجهات المعنية.
وأضاف إن الوزارة تعمل على تحويل القطاع الصناعي إلى محرك حقيقي للاستثمارات، من خلال تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الفاعل في الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير التجهيزات والخدمات المرتبطة بالصناعة. وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب والكوادر الوطنية.
وأشار معاون الوزير إلى أن الوزارة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات العملية لدعم القطاع، منها تسهيل الاستثمار في المناطق الصناعية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى دراسة حماية الصناعات المتعثرة لضمان استمراريتها وتمكينها من المنافسة مع المنتجات الأجنبية. وأضاف إن الوزارة تواصل الحوار مع الصناعيين والمستثمرين بانتظام لمتابعة التحديات والمعوقات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بما يحقق مصلحة الصناعة الوطنية.
وأكد أن كل هذه الجهود تهدف إلى رفع قدرة المصانع الوطنية على التطوير والتحديث، وضمان أن تكون المنتجات المحلية منافسة على المستوى المحلي والدولي، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة ويضمن استمرارية الصناعات الوطنية في مواجهة التحديات المستقبلية.
