أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن نحو 1,3 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ كانون الأول الماضي، متوقعة عودة نحو مليون لاجئ خلال عام 2026، في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.
ونقلت وكالة” الأناضول” عن غونزالو فارغاس يوسا، ممثل المفوضية في سوريا، أن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم منذ كانون الأول الماضي، إضافة إلى نحو مليوني شخص من النازحين داخلياً الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية.
وأوضح أن ذلك يعني أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، إلى مناطقهم في بلد أنهكته الحرب على المستويات الاقتصادية والبنيوية والخدمية.
وقال المسؤول الأممي إنه كان في سوريا قبل أشهر قليلة من سقوط النظام المخلوع، وشهد عن قرب مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، مشيراً إلى أن الخوف الذي كان يهيمن على المجتمع السوري “تراجع بسرعة، ليحلّ محله شعور واسع بالأمل”.
وبيًن أنه توجّه مع فريقه يوم 9 كانون الثاني الماضي إلى الحدود اللبنانية، حيث شاهد آلاف السوريين يعودون تلقائياً إلى بلادهم بعد أكثر من 14 عاماً من اللجوء القسري، لافتاً إلى أن الكثير من العائدين السوريين عبّروا عن فرحتهم ببلوغ وطنهم عبر تقبيل الأرض فور وصولهم.
وفي ما يخص التوقعات المستقبلية، قال يوسا: “منذ 8 كانون الأول 2024، عاد لاجئون سوريون بشكل أساسي من تركيا ولبنان والأردن، وبنسب أقل من مصر والعراق”.
وأضاف: “تشير تقديراتنا إلى أن عام 2026 قد يشهد عودة نحو مليون شخص إضافي، ما يعني أن أكثر من 4 ملايين سوري سيعودون خلال فترة عامين”.
وأشار إلى أن “هذا الحجم الكبير من العودة يتم في ظروف بالغة الصعوبة، ما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة وحاسمة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية”.
وأشاد يوسا بدور تركيا، موضحاً أنها استضافت أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين لسنوات طويلة، ولعبت في الوقت ذاته “دوراً إيجابياً” بدعم الحكومة السورية الجديدة عقب 8 كانون الأول الماضي، مشيراً إلى أن ممثلين عن القطاع الخاص التركي بدؤوا بزيارة سوريا لاستكشاف فرص الاستثمار.
وفي تقييمه للمرحلة الراهنة، اعتبر يوسا أن ما تشهده سوريا هو عملية انتقالية معقّدة ستستغرق وقتاً، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب على مدى 14 عاماً.
ولفت إلى أن سوريا كانت معزولة عن الساحة الدولية لأكثر من 14 عاماً، قبل أن تعود خلال عام واحد فقط إلى إقامة علاقات مع عدد متزايد من الدول، وهو ما اعتبره “تطوراً بالغ الأهمية”.
وأكد المسؤول الأممي أن رؤية أعداد كبيرة من السوريين يعودون إلى ديارهم “تمثّل مؤشراً إيجابياً، إلا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملموس سيحتاج إلى وقت، ما يستدعي دعماً دولياً منسقاً ومستداماً”.
وسلّط ممثل المفوضية الضوء على جملة من العوامل الضرورية لتسريع عملية التعافي في سوريا، وفي مقدمتها الرفع الكامل للعقوبات.
وأعرب عن أمله بأن يفتح رفع العقوبات الباب أمام استثمارات واسعة من القطاع الخاص، في خطوة ضرورية لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح أن المفوضية وشركاءها يقدّمون دعماً مباشراً للعائدين، خاصة في ما يتعلق بإعادة استخراج الوثائق الرسمية، لافتاً إلى أن أكثر من ربع العائدين يفتقرون إلى وثائق أساسية مثل الهويات الشخصية أو سندات الملكية.
وكالات
