الوطن – أسرة التحرير
انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال ورشة عمل متخصصة حول العدالة الانتقالية في سوريا، بمشاركة قضاة من وزارة العدل السورية وممثلين عن هيئة العدالة الانتقالية ووزارتي الداخلية والخارجية، إلى جانب خبراء ومحققين دوليين وممثلين عن منظمات حقوقية دولية.
وتستمر أعمال الورشة على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالشراكة مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات السورية والجهات الدولية المعنية بمسار العدالة الانتقالية، ودعم الجهود الرامية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وفق وكالة “سانا”.
وشهد اليوم الأول جلسات نقاش ركزت على التحديات القانونية والقضائية والتقنية المرتبطة بالعدالة الانتقالية، إضافة إلى آليات الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التحقيق وجمع الأدلة والتوثيق وملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال سنوات الثورة السورية.
من جهته، أكد مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش أن سوريا دخلت مساراً وطنياً للعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أهمية التكامل بين الخبرات السورية والتجارب الدولية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المؤسسات القضائية والحقوقية في عدد من الدول.
وأوضح أن سوريا تمتلك المعرفة بما جرى خلال سنوات الثورة، إضافة إلى الشهود والضحايا وكمية كبيرة من الأدلة، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً، لا سيما في الجوانب التقنية المرتبطة بالتحقيقات الجنائية وكشف مصير المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية والرفات.
بدوره، قال رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أليكسيس ديسوي: إن هناك مؤشرات إيجابية وبدايات واعدة في مسار تحقيق العدالة لضحايا الجرائم، مشدداً على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
وأشار إلى أن الضحايا الذين قدموا شهاداتهم وساهموا في توثيق الجرائم ينتظرون نتائج ملموسة، معتبراً أن تحقيق العدالة مسؤولية جماعية تتطلب عملاً متواصلاً من مختلف الأطراف المعنية.
كما شدد قاضي الإحالة المختص بالعدالة الانتقالية في وزارة العدل السورية المستشار عبد الرزاق الحسين على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب القانونية والقضائية المتراكمة لدى المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة لدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
وأوضح أن التعاون مع الجهات الدولية وتبادل الخبرات والأدلة المتوافرة يمكن أن يسهما في دعم جهود المحاسبة وتعزيز عمل المؤسسات السورية المختصة، بما يساعد على تحقيق العدالة للضحايا وترسيخ سيادة القانون.
وتتواصل أعمال الورشة خلال اليومين المقبلين، حيث يناقش المشاركون عدداً من الملفات المرتبطة بالعدالة الانتقالية وآليات التعاون بين المؤسسات السورية والجهات الدولية، في إطار دعم الجهود الرامية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت بحق السوريين.
