أعلنت إدارة نادي أمية الرياضي برئاسة سامر الطرشة ليلة أمس استقالتها عبر الصفحة الرسمية للنادي على وسائل التواصل الاجتماعي، متمنية للنادي التوفيق، مع تعهدها باستمرار دعمها للنادي، وهذه الاستقالة هي الثانية هذا الموسم بعد استقالة الإدارة السابقة برئاسة ياسر ياسين.
ويمر نادي أمية بأزمة مالية خانقة بعد تخلّي الراعي الرسمي عن رعاية النادي وقد نكث عهده من دون أي مبرر، وبذلك تورطت إدارة النادي بتأمين الملاءة المالية للفريق من عقود ورواتب ومصاريف الدوري، وجاءت الاستقالة بوقت حساس جداُ، ففريق كرة القدم يحتل المركز الأخير بالدوري وهو أحد المهددين الأربعة بالهبوط، وسيواجه على ملعبه اليوم فريق جبلة.
لا توجد حلول قادمة أمام فريق أمية، وسيبقى النادي في حالة تعثّر حتى تستقيم أموره، وربما رأينا في الأيام القادمة لجنة تسيير أمور ليتم الاتفاق على إدارة جديدة سواء بالتعيين أم بالانتخاب.
أزمة ملعب
كان من المقرر أن يستضيف الشعلة اليوم فريق حطين على ملعب الجلاء في دمشق بعد قرار اللجنة المكلّفة بالكشف عن الملاعب بعدم صلاحية ملعب درعا، وحددت الثغرات التي يجب معالجتها قبل أن يعود الشعلة إلى ملعبه، لكن إدارة النادي اعترضت على القرار ورفضت تنفيذه، فقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة إلى إشعار آخر.
خبراء اللعبة ناقشوا ما حدث من وجهين، الأول: كان من المفروض أن يصرّ اتحاد الكرة على قراره وألا يغيّره، حتى لا يقال إنه يداهن فريق الشعلة ويراعيه، وحتى لا تتكرس هذه العادة، وخصوصاً أن لكل ناد مشكلة، وإرضاء الأندية غاية لا تدرك.
الوجه الثاني: وجدوا أن من حق نادي الشعلة التمسّك باللعب على أرضه، ونقل مبارياته إلى دمشق بمنزلة العقوبة من دون أن يقترف خطأ، ومنح النادي فرصة أخيرة لا تتكرر لكي يصلح ملعبه، لن يضر بالدوري.
المشكلة كانت بالتوقيت، فاتحاد الكرة عندما منع اللعب في درعا كان في وقت متأخر والمفرض أن يصدر القرار قبل فترة كافية، وتأجيل اللقاء كان وقته متأخراً أيضاً وهو ما أربك فريق حطين، فبعد أن تجاوزت حافلة فريق حطين حمص جاءها الخبر بالعودة إلى اللاذقية، لذلك قال أبناء النادي: مَن سيتحمل نفقات السفر؟ وهذا حقهم.
السؤال: من كان رأيه صحيحاً، الأول، أم الثاني؟
الأخلاق أولاً
في مباراة الفتوة مع الشرطة التي جرت الثلاثاء الماضي على الملعب البلدي بدير الزور، جرى تلاسن بين جمهور الفتوة وحارس مرمى فريقه طلال الحسين، فتصرّف حارس المرمى بشكل مشين تجاه الجمهور.
إدارة نادي الفتوة أوقفت اللاعب لإشعار آخر في قرار عاجل بادئ ذي بدء، وشكلت لجنة لتتولى التحقيق مع اللاعب عن سبب تصرفه، وقد تصل الأمور إلى فسخ عقد اللاعب كما أورد بعض المقربين من الإدارة، كما قامت الإدارة بفرض عقوبة حسم مالي على جميع اللاعبين بنسبة خمسين بالمئة من رواتب اللاعبين، وذلك بسبب هبوط مستوى اللاعبين وتعرّض الفريق لأربع خسارات متتالية.
المسار الذي اتبعته إدارة نادي الفتوة يجب أن يكرّس في كل أنديتنا، والمفترض ان تكون الإدارات أقوى من اللاعبين فتحاسبهم على كل تقصير وكل تجاوز، وهذا لنا معه وقفة أخرى موسّعة.
