بين رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي في تصريح لـ” الوطن” بأن حالات التلاعب بالوزن والجودة للمنتجات الوطنية من قبل بعض الصناعيين منتشرة في الأسواق ولا بد من معالجة هذه الظاهرة التي تضر بسمعة المنتج الوطني وتؤثر على المستهلك ، مطالباً بضرورة معالجة هذه الظاهرة السلبية من خلال العمل أولاً على تحديث المخابر السورية وتجهيزها بمعدات متطورة بحيث تواكب التطور والحداثة التي وصلت إليها المخابر في الخارج من أجل الحصول على نتائج اختبار صحيحة ودقيقة للمنتجات، إضافة إلى تكثيف ومضاعفة عدد العينات المسحوبة يومياً من الأسواق من قبل الجهات المختصة وفحصها وتحليلها بدقة وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
وأضاف: إن هناك العديد من المنتجات الوطنية الموجودة في السوق غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية وأبرزها المنظفات والألبان والأجبان والزيوت والسمون، إضافة إلى الأدوات الكهربائية المنزلية ، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة على موضوع وجود لصاقة على المنتجات تتضمن الوزن والنوع وتاريخ الصلاحية.
وأكد المعقالي بأن ضعف القوة الشرائية دفع شريحة من المواطنين لشراء منتجات ذات جودة منخفضة وغير مطابقة للمواصفات، وهذا الأمر شجع بعض الصناعيين على تصنيع هذه المنتجات الرديئة وطرحها في الأسواق.
يشار إلى أن اتحاد غرف الصناعة السورية وجه مؤخراً كتاباً إلى غرف الصناعة يتضمن ورود شكاوى عديدة من المستهلكين بأن بعض المنتجات الوطنية لا تلتزم بالمواصفات الناظمة لبطاقة المنتج المذكورة على المنتجات، حيث إن بعضها لا يحتوي على الوزن القائم والصافي والمصفى والمحتويات بقياس الحروف كما تنص عليها المواصفات القياسية السورية الخاصة بكل منتج.
وجاء في الكتاب بأنه انطلاقاً من الحرص على سمعة المنتج السوري محلياً ودولياً والمصلحة المشتركة للصناعي والمستهلك فإن الاتحاد يهيب بغرف الصناعة بضرورة تذكير الصناعيين أعضاء الهيئات العامة في الغرف بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية السورية المعتمدة، مع التأكيد بأن حرية العمل التي كفلتها الحكومة لا تعني تفشي الفوضى أو إهمال الجودة والمعايير بل هي مسؤولية تتكامل فيها حقوق الصناعي مع واجبه نحو توفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات.
