أثارت “هيئة الاستثمار السورية” بتوضيحها المتعلق “بشأن مستقبل المشافي الوطنية” ردود فعل عديدة من مواطنين بـ”حماة” ومن “سوريين مقيمين بالخارج”، مستنكرين خصخصتها أو التشاركية مع القطاع الخاص بإدارتها، رغم تأكيد الهيئة أن “الواقع الطبي لن يشهد تغييراً يمس جوهر دوره الوطني”، وأن ما طرح هو “بحث في نماذج إدارة حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، هدفه تحسين آليات العمل والخدمات المقدمة بما يرفع الكفاءة ويخدم المواطن أولاً لضمان وصول العلاج لكل مواطن بكرامة”.
وبيَّنَ مواطنون لـ “الوطن” أن مجرد التفكير بالموضوع هو مقدمة لخصخصة هذا القطاع الذي يقدم خدمات طبية جليلة للمواطنين، وخصوصاً الفقراء منهم الذين بالكاد يملكون قوت يومهم.
وأوضحوا أن “القطاع الصحي العام” في سورية ملاذ للأسر الفقيرة، ورغم واقعه الصعب نتيجة هجرة الكفاءات، وقدم المعدات، واحتياجاته لطواقم طبية وكوادر تمريضية وأجهزة ومعدات حديثة، فهو يؤدي دوراً اجتماعياً مهماً بخدمة الفقراء.
ولفتوا إلى أنه في حماة على سبيل المثال “5” مشاف وطنية، واحد منها متخصص بأمراض الأطفال والنساء والتوليد، منتشرة في حماة ومصياف والسقيلبية وسلمية وتقدم خدمات مجانية جيدة لمعظم أهالي المحافظة.
في حين رأى الصحفي الدكتور “عبد الكريم العوض” وهو ابن محافظة حماة ومقيم في “فرنسا” أن خصخصة القطاع الصحي في سوريا ـ إذا ما تم ـ سيكون كارثة على المواطن السوري وخاصة في ظل غياب ضمان صحي واجتماعي للشرائح الفقيرة.
وقال لـ “الوطن”: كل دول العالم تتباهى بنظامها الصحي الذي يوفر رعاية صحية لكل المواطنين، ونحن نريد أن نذهب إلى قطاع صحي خاص من يملك فيه المال يُعالج، ومن لا يملك المال يموت على أبواب المشافي !
وأضاف: هناك شركات كثيرة للقطاع العام خاسرة مثل “الزيوت” و”الأحذية” و”السكر” وغيرها، نعم يمكن خصخصتها مع الحفاظ على حقوق العمال وحفظ نسبة أرباح قليلة للدولة، أما الصحة والتعليم والعدل والأمن فهذه قطاعات سيادية لا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال.
فيما بيَّن” مصطفى تركماني” وهو مقيم في “تركيا” أن المشافي في تركيا ليست مجانية بل يتم علاج المواطن التركي الذي يملك “سكورتا” وهي (نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي الإجباري الذي يدفعه صاحب العمل أو الفرد لضمان الحقوق الصحية والتقاعدية) مجاناً، لكن في الحقيقة ليس مجاناً بل تدفع أجور الطبابة الدولة، يعني وزارة الشؤون الاجتماعية تدفع لوزارة الصحة.
وأوضح أن قسماً من مشافي الدولة الحديثة هي قطاعات مشتركة بين العام والخاص، إذ إن المستثمر يبني المشفى، وقسماً من الدخل يعود له.
وقال: حتى المريض الذي لا يملك رب عائلته “سكورتا “يعالج في مشافى الدولة بأجور بخسة جداً.
وهناك نظام “الكرت الأخضر” أيضاً، وهو “نظام تأمين صحي مجاني توفره الدولة للمواطنين الأتراك ذوي الدخل المحدود والمعوزين، يغطي نفقات العلاج والأدوية في المشافي الحكومية، ويُمنح للعائلات التي يقل دخل الفرد فيها عن ثلث الحد الأدنى للأجور، ويشمل الأطفال من دون 18 عاماً، والطلاب حتى 20 عاماً للثانوي و25 عاماً للجامعي”.
وذكر لـ “الوطن” أن مشافي الدولة في “تركيا” تتفوق على أرقى مشفى خاص في سوريا من حيث النظافة و الأجهزة والعناية والمهارة الطبية، ويمكن الإفادة من تجربتها القابلة للتطبيق في سوريا.
وبيَّنَ مواطنون لـ “الوطن” أن مجرد التفكير بالموضوع هو مقدمة لخصخصة هذا القطاع الذي يقدم خدمات طبية جليلة للمواطنين، وخصوصاً الفقراء منهم الذين بالكاد يملكون قوت يومهم.
وأوضحوا أن “القطاع الصحي العام” في سورية ملاذ للأسر الفقيرة، ورغم واقعه الصعب نتيجة هجرة الكفاءات، وقدم المعدات، واحتياجاته لطواقم طبية وكوادر تمريضية وأجهزة ومعدات حديثة، فهو يؤدي دوراً اجتماعياً مهماً بخدمة الفقراء.
ولفتوا إلى أنه في حماة على سبيل المثال “5” مشاف وطنية، واحد منها متخصص بأمراض الأطفال والنساء والتوليد، منتشرة في حماة ومصياف والسقيلبية وسلمية وتقدم خدمات مجانية جيدة لمعظم أهالي المحافظة.
في حين رأى الصحفي الدكتور “عبد الكريم العوض” وهو ابن محافظة حماة ومقيم في “فرنسا” أن خصخصة القطاع الصحي في سوريا ـ إذا ما تم ـ سيكون كارثة على المواطن السوري وخاصة في ظل غياب ضمان صحي واجتماعي للشرائح الفقيرة.
وقال لـ “الوطن”: كل دول العالم تتباهى بنظامها الصحي الذي يوفر رعاية صحية لكل المواطنين، ونحن نريد أن نذهب إلى قطاع صحي خاص من يملك فيه المال يُعالج، ومن لا يملك المال يموت على أبواب المشافي !
وأضاف: هناك شركات كثيرة للقطاع العام خاسرة مثل “الزيوت” و”الأحذية” و”السكر” وغيرها، نعم يمكن خصخصتها مع الحفاظ على حقوق العمال وحفظ نسبة أرباح قليلة للدولة، أما الصحة والتعليم والعدل والأمن فهذه قطاعات سيادية لا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال.
فيما بيَّن” مصطفى تركماني” وهو مقيم في “تركيا” أن المشافي في تركيا ليست مجانية بل يتم علاج المواطن التركي الذي يملك “سكورتا” وهي (نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي الإجباري الذي يدفعه صاحب العمل أو الفرد لضمان الحقوق الصحية والتقاعدية) مجاناً، لكن في الحقيقة ليس مجاناً بل تدفع أجور الطبابة الدولة، يعني وزارة الشؤون الاجتماعية تدفع لوزارة الصحة.
وأوضح أن قسماً من مشافي الدولة الحديثة هي قطاعات مشتركة بين العام والخاص، إذ إن المستثمر يبني المشفى، وقسماً من الدخل يعود له.
وقال: حتى المريض الذي لا يملك رب عائلته “سكورتا “يعالج في مشافى الدولة بأجور بخسة جداً.
وهناك نظام “الكرت الأخضر” أيضاً، وهو “نظام تأمين صحي مجاني توفره الدولة للمواطنين الأتراك ذوي الدخل المحدود والمعوزين، يغطي نفقات العلاج والأدوية في المشافي الحكومية، ويُمنح للعائلات التي يقل دخل الفرد فيها عن ثلث الحد الأدنى للأجور، ويشمل الأطفال من دون 18 عاماً، والطلاب حتى 20 عاماً للثانوي و25 عاماً للجامعي”.
وذكر لـ “الوطن” أن مشافي الدولة في “تركيا” تتفوق على أرقى مشفى خاص في سوريا من حيث النظافة و الأجهزة والعناية والمهارة الطبية، ويمكن الإفادة من تجربتها القابلة للتطبيق في سوريا.
