عبّر عدد من المفرج عنهم من أبناء محافظة درعا ممن كانوا أسرى لدى الفصائل الخارجة عن القانون في محافظة السويداء عن غضبهم وسخطهم الشديد للمعاملة السيئة ووسائل التعذيب في سجون ما يسمى “الحرس الوطني” التابع لحكمت الهجري، والتي كما وصفوها تفوق حدود الوصف.
وأشاروا إلى استخدام وسائل تعذيب تخطت حدود القانون والإنسانية، عبر تناوب الجلادين على ضربهم وتعذيبهم إضافة إلى حرق أكياس النايلون ووضعها على أجسادهم.
وشكا عدد منهم من معاملة فلول النظام البائد الذين هربوا إلى السويداء ولجؤوا إلى الفصائل الخارجة عن القانون، مؤكدين أنهم كانوا أشد تعذيباً لهم، مشيرين إلى أن السجن لم يزد على 9 أمتار مربعة، وكان يحتوي على 30 سجيناً.
وفي تصريح لـ”الوطن”قال الأسير المفرج عنه عبر صفقة التبادل الأخيرة بين الحكومة السورية والفصائل الخارجة عن القانون أنس مالك جراد: عانيت كثيراً خلال قرابة 8 شهور، وتلقيت أقسى أنواع التعذيب التي لم أتلقها في سجن صيدنايا الذي كنت معتقلاً به سابقاً”.
وأضاف: ما زالت بقع الحروق بجمسي، حيث تناوب جلادون على ضربنا طوال ساعات عديدة، حتى إننا تمنينا الموت ولم نجده “بحسب قوله.
وأضاف: وطوال 8 شهور كنا معرضين للقتل بأي لحظة، وفي حالة قلق دائم بأن نفارق الحياة متى دخل علينا أي عنصر من السجانين”.
وفي تصريح مماثل اشتكى المفرج عنه أحمد سمير سليمان من سوء المعاملة والتعذيب الممنهج طوال فترة الاعتقال، وأشار إلى أن من تولى التحقيق مع المعتقلين هم ضباط إسرائيليون، بصحبة مترجمين.
وأوضح أن مروحيات كانت تقل المحققين الإسرائيليين، وتهبط بالقرب من مكان الاعتقال، ومن ثم يدخلون للتحقيق مع الأسرى، ومن ثم يغادرون.
كما نقل المفرج عنه سليمان معاناتهم في أثناء الاعتقال، لجهة تجويعهم طوال فترة الأسر، حيث كانت تقتصر عملية الإطعام على وجبة واحدة للمعتقل، تحتوي على علبة فول واحدة لكل ثلاثة معتقلين مع ربع رغيف خبز واحد فقط طوال اليوم.
وأعرب عن حزنه على حال كل المعتقلين وسوء أحوالهم، منوها بالفرق في اللمعاملة بينهم، وبين من كان محتجز لدى الدولة السورية من أبناء السويداء، حيث خرجوا بصحة وعافية لم يمسهم سوء من خلال رؤية أجسامهم ولباسهم والمعاملة الحسنة التي تلقوها.
وفي السياق ناشد العديد من أبناء محافظة درعا، ممن لهم أقرباء ما زالوا معتقلين في سجون الفصائل الخارجة عن القانون الحكومة السورية بالسعي إلى معرفة مصيرهم والإفراج عن الأحياء منهم.
وطالب العديد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، الحكومة بمتابعة ملفات المفقودين والمعتقلين وإخبار ذويهم، والعمل على إنهاء ملف الأسرى، وعدم تركه عالقاً.
