سجلت معظم التقديرات أن 30 بالمئة من السكان في سوريا يعيشون في مساكن مستأجرة و خاصة في دمشق و ريفها و المدن الرئيسية و هو ما يرفع حجم العبء المالي وسط تدني الدخول ومعدلات فقر عالية الأمر الذي يسهم في زيادة العبء المالي لمعظم الأسر السورية (التي تعيش في الإيجارات).
في تصريح لـ”الوطن” أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أن قيمة إيجار المسكن في العاصمة دمشق تعادل ما بين 5 إلى 10 أضعاف متوسط دخل المواطن الشهري وهو فارق شاسع يجعل تأمين المأوى شاقاً بالنسبة لغالبية العائلات
وفي ريف دمشق بين أن قيم الإيجار تصل حتى ضعف متوسط الدخل الشهري بينما تنخفض القيمة في حلب مقارنة مع دمشق بحدود 20 بالمئة مع بقائها مرتفعة قياساً بالدخول العامة
كما بين أنه من الصعوبة تحديد قيمة موحدة للإيجارات كون الموضوع يخضع للعرض والطلب و العقد شريعة المتعاقدين و أن أي تدخل حكومي لتحديد قيم الإيجارات قسراً ستأتي بنتائج عكسية إذ سيمتنع أصحاب البيوت عن التأجير و هو ما يفاقم الأزمة .
وحول وجود آلاف المساكن الجاهزة أو المشادة على الهيكل لكنها معطلة و غير مستخدمة حيث تقدر بعض الجهات نسبتها بحدود 30 بالمئة بريف دمشق اعتبر يوسف أن الدافع و راء هذه الظاهرة هو تركز الادخار و الاستثمار في العقار الأمر الذي يدفع المدخرين لترك عقاراتهم غير مستخدمة بغرض الادخار فقط (معطلة ) بينما تدفع الاستثمارات المركزة في العقارات إلى حدود المضاربات وارتفاع الطلب مقارنة مع العرض الأمر الذي يدفع نحو ارتفاع قيم العقارات ومنه ارتفاع قيم الإيجارات التي زادت أضعاف خلال السنوات الأخيرة خاصة مع عودة الكثير من المهجرين و عدم و جود مساكن لهم.
وفي جانب الحلول يرى يوسف ان الأساس في الحلول هو التوسع في الاستثمارات العقارية و المشاريع و مناطق التطوير العقاري لكن حالياً ما يمكن للدولة القيام به هو تحفيز عودة سكان الأرياف إلى مناطقهم وأراضيهم من خلال محفزات و تسهيلات و في مقدمتها منح قروض سكنية تمكن المزارع من تأمين مسكن ريفي و هو ما يخفف الضغط على المساكن في المدن الرئيسية وخاصة العاصمة و يسهم في رفع معدلات الإنتاج الزراعي.
و ريثما يتحقق أي من هذه الحلول ستبقى العائلات (المستأجرة) عالقة بين أجور بيوت لا تطاق و دخول متدنية ولا تفي بالأصل لتأمين الاحتياجات الأساسية وسط غياب حلول إسكانية أساسية تراعي دخول معظم السوريين.
