الوطن
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعه الرابع برئاسة وزير المالية، محمد يسر برنية، وبحضور أعضاء المجلس، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسة “علم” السعودية.
وناقش المجلس عدداً من المحاور الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الضريبي.
وحسب بيان وزارة المالية على موقعها الرسمي قدّم معاونو المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم رؤيتهم المستقبلية لعمل الهيئة، كلٌّ حسب اختصاصه، والتي تمحورت حول رفع الكفاءة والفاعلية، ودعم التحول الرقمي وتقانة المعلومات.
وتم الاتفاق على وضع استراتيجية موحدة تراعي رضا المتعاملين مع الهيئة، ورفع كفاءة القدرات البشرية، وتعزيز الرقمنة، ومعالجة الترهل الإداري، واستقطاب الكفاءات، ومكافحة الفساد. كما تم التأكيد على إعداد دليل حوكمة للعمل الضريبي، ومراعاة تطبيق معيار ISO 9001 من معايير الجودة.
كما تم نقاش التعديلات الأخيرة التي تم إجراؤها على الصكوك التشريعية الضريبية التي ستصدر قريباً (ضريبة البيوع العقارية، رسم الطابع، المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023…)، وأكد الوزير أهمية المضي بخطة إعلامية ترافق صدور هذه الصكوك، وتسلط الضوء على أهمية التعديلات.
اضافة إلى نقاش تطبيق السلفة الضريبية على المستوردات وأسباب التأخر في تطبيقها، حيث أكد الوزير ضرورة استيفائها والبدء بتطبيقها، إضافة إلى متابعة الشكاوى وطلبات السادة التجار، والتأكيد أن السلف لن تُرحّل إلى العام المقبل، وسيتم ردّها بصورة سريعة ومتوازنة، وأن الالتزام بالقرار ستكون له آثار إيجابية على المكلفين الملتزمين، الذين سيُمنحون إعفاءات ومزايا خاصة.
وقدّمت مؤسسة “علم” خلال الاجتماع إحاطة حول المشروعات الموكلة إليها، لاسيما مشروع الفوترة الإلكترونية، حيث قدّمت عرضاً لمنظومة الفوترة التي ستربط الشركات مع وزارة المالية، وتعتمد الرقم الضريبي والسجل التجاري.
كم تم في الاجتماع بحث مشروع مركز الخدمات في مديريات الماليات في المحافظات، ومشروع براءة الذمة الإلكترونية ومنحها من خلال برمجية واحدة، أسوةً بما هو مطبق في ماليتي دمشق وريفها، إضافة إلى حلب.
وأكد أعضاء المجلس أهمية اعتماد خطة لمكافحة الفساد والتجاوزات في العمل الضريبي، ووضع إجراءات حازمة وواضحة لمعالجتها، تكون موازية لخطة التطوير والتحديث التي انطلقت بها وزارة المالية.
