أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، أحمد الهلالي، أن الدعم الرئاسي المباشر نقل ملف معتقلي (قسد) من التفاوض المفتوح إلى مسار تنفيذي مضبوط.
وبيّن الهلالي، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، أن الإشراف الرئاسي حسم كثيراً من نقاط التعطيل وفرض وتيرة أسرع على عملية الإفراج، مشيراً أن الدولة السورية، تدير هذا الملف وفق أولوياتها الوطنية لا وفق إملاءات أو ضغوط خارجية.
وأوضح المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أنه تم حتى الآن إخلاء سبيل أكثر من 1500 معتقل وما تبقى أقل من ذلك بكثير، لافتاً إلى أن الدولة تتجه بوضوح نحو إغلاق هذا الملف وفق مقاربة توازن بين البعد الإنساني ومتطلبات الأمن الوطني، مؤكداً بأنه تقرر تسلم السجون من قسد بدل الإخلاءات العشوائية غير المنضبطة.
وقال: إن المرحلة المقبلة، ستشهد استمرار الإفراج عن عناصر قسد الموقوفين ضمن جدول عملي ميداني، مبيناً أن ملف المعتقلين يمثل اختباراً عملياً لجدية مسار الاندماج وبند مهم في اتفاق 29 كانون الثاني الماضي، وأن العمل يجري برئاسة المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش وبمتابعة مباشرة من الرئاسة ضمن مسار تنفيذي لا تفاوض سياسياً مفتوحاً.
وفي سياق، آخر ذكرت مصادر إعلامية كردية، أن قائد (قسد) مظلوم عبدي، سيعلن عن حل التنظيم قريباً مع اقتراب اكتمال عملية الدمج في مؤسسات الدولة السورية.
وبينت، أن مصادر قريبة من القرار الرسمي في دمشق، أكدت أن عملية الدمج العسكري لـ(قسد) دخلت مراحلها الأخيرة.
وتشير التسريبات إلى أن عملية الدمج لن تقتصر على القوات العسكرية فقط، بل ستشمل أيضاً كافة الأجهزة الأمنية، بما فيها (الأسايش)، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة التعدد العسكري والأمني في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات، وفق المصادر، ضمن تفاهمات أوسع لإعادة ترتيب المشهد الأمني والعسكري، وفرض صيغة مركزية موحدة لإدارة الملف الأمني.
الحسكة- الوطن
