الوطن- أسرة التحرير
يؤكد انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، حرص الحكومة السورية على حماية المدنيين واحترام الحقوق الأساسية، ويعكس التزامها بالقانون الدولي على أرض الواقع.
انضمام سوريا إلى “المبادرة” ليس مجرد خطوة سياسية رمزية، بل دعوة للتعاون مع المنظمات الدولية والعمل على ترجمة الالتزام القانوني إلى أفعال ملموسة، بما يعكس صورة سوريا الجديدة، ما يفتح الباب أمامها لتكون شريكاً فاعلاً ومسؤولاً، ويعيد صياغة صورتها على الساحة الدولية.
رسالة سياسية بارزة إلى العالم تكمن وراء الانضمام، مفادها أن سوريا تريد أن تشارك بفاعلية ومسؤولية في المنظومة الدولية، بعد سنوات طويلة من النزاع والانغلاق الدبلوماسي، وتأكيد أن الدولة السورية مستعدة للانخراط في حوار عالمي يركز على حماية المدنيين والالتزام بالقوانين الإنسانية، وليس فقط على المصالح السياسية الضيقة.
من زاوية القانون الدولي الإنساني، فإن الانضمام يعكس رغبة الدولة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مثل التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر استخدام الأسلحة المحظورة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وهذا يعزز الالتزام القانوني الدولي ويضع سوريا في إطار الشفافية والمساءلة، إضافة إلى أن المبادرة توفر فرصة لسوريا لتطوير وتشديد آلياتها الوطنية لضمان الامتثال للقانون الإنساني، بما يشمل التدريب العسكري، الإصلاح التشريعي، وإنشاء لجان رقابية تعمل على حماية حقوق المدنيين أثناء النزاعات، كما أن الانضمام يمنح سوريا مصداقية أكبر في الساحة الدولية، ويتيح لها المشاركة في الحوارات الدولية حول النزاعات وحماية المدنيين، ويعزز دورها كشريك مسؤول في المنظومة الدولية، لتكون شريكاً مسؤولاً، لا مجرد طرف متفرج، في مواجهة التحديات الإنسانية التي تتطلب تعاوناً عالمياً.
في حقيقة الأمر، فإن هذه الخطوة تعكس رغبة سوريا في إعادة بناء ثقتها مع المجتمع الدولي، وترسيخ الاحترام لمبادئ القانون الدولي والإنساني، ما يمهد الطريق نحو فصل جديد من العلاقات الدولية المبنية على المسؤولية والالتزام المشترك.
