أثنت السفارة الأميركية في دمشق على التحسّن الملحوظ في الأوضاع داخل سوريا خلال الفترة الأخيرة، داعية الشركات الأميركية إلى توسيع استثماراتها في عدد من القطاعات الحيوية، ولا سيما الكهرباء، والنفط والغاز، والتكنولوجيا، والاتصالات، والعقارات، والخدمات المصرفية.
وأشارت السفارة، في منشور عبر منصة “إكس” ، إلى أن الولايات المتحدة كانت “منحت” سوريا قبل نحو عام “فرصة لتحقيق الازدهار” عبر رفع العقوبات وفتح المجال أمام الاستثمارات، معتبرة أن “النتائج بدأت بالظهور بشكل واضح.”
وبيّنت السفارة الأميركية في منشورها أنه تم تسجيل أكثر من 18 ألف شركة في العاصمة دمشق، إلى جانب عودة نحو 1.5 مليون لاجئ إلى البلاد، فضلاً عن تعهدات استثمارية تُقدَّر بمليارات الدولارات.
كما أعلنت السفارة إطلاق أدلة استثمارية شاملة موجّهة للمستثمرين في السوق السورية، ووصفتها بأنها من أكثر مصادر المعلومات تفصيلاً حول بيئة الأعمال، في خطوة تعكس تعزيز الثقة بإمكانية تحوّل سوريا إلى وجهة موثوقة للاستثمار المسؤول وريادة الأعمال والاندماج الاقتصادي.
واعتبرت السفارة أن لدى الشركات الأميركية ميزة تنافسية بفضل ما تمتلكه من تكنولوجيا وخبرات ومعايير متقدمة، ما يتيح لها المساهمة في سد الفجوات التنموية والاحتياجات الملحّة داخل سوريا.
وشددت على أن “الحوكمة الرشيدة، والتعاون الإقليمي، والاستثمار المسؤول” يمكن أن يحوّل الفرص الاقتصادية المتاحة إلى واقع ملموس يسهم في عملية إعادة الإعمار.
ويأتي هذا الموقف في ظل حديث عن إعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق تدريجياً بعد إغلاقها عام 2012، تزامناً مع تحوّلات سياسية واقتصادية تشهدها البلاد، ومحاولات متسارعة لتعزيز الانفتاح الدولي وجذب الاستثمارات لإعادة بناء الاقتصاد المتضرر من الحرب.
الوطن – أسرة التحرير
