تمكن فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في محافظة القنيطرة من ضبط مخالفات مالية وقانونية ولوجستية في عدد من محطات الوقود، وذلك خلال جولات رقابية آنية شملت عدداً منها، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان التزام المنشآت بالقوانين والأنظمة الناظمة لعملها.
وأوضح مصدر في فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في محافظة القنيطرة لـ”الوطن” أن المخالفات التي تم ضبطها تمثلت في استخدام غير قانوني لمعايير تعبئة المشتقات النفطية، وإهمال صيانة الأدوات اللوجستية اللازمة لعمليات التعبئة، إضافة إلى مخالفات تتعلق ببيع المشتقات النفطية وعدم الإعلان عن أسعارها وفق الأصول، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية شملت تشميع إحدى المحطات، وفرض عقوبة التنبيه على بعض العاملين، وإعفاء مدير إحدى المحطات وعدد من العاملين من مهامهم، إلى جانب التوصية بإصلاح الأدوات اللوجستية، ومتابعة التحقيق في شبهات التلاعب بالعدادات ومخالفة شروط بيع المشتقات النفطية.
وأضاف: نعمل وفق توجيهات في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في عمل المؤسسات العامة، وحماية المال العام، وضمان تقديم خدمات عادلة.
ولفت إلى أن الجولات الرقابة الآنية لن تتوقف، وذلك في إطار متابعة أداء الجهات العامة وبيان مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالقنيطرة تمكن في شباط الماضي من ضبط محطة وقود مخالفة، حيث كانت تقوم بالتلاعب بعدادات المضخات، حيث تم وضع خطة رقابة آنية على إحدى محطات الوقود بالمحافظة، والاستعانة بالخبرات اللازمة، تم ضبط المحطة بمخالفة التلاعب بالعدادات وتم تنظيم الضبط اللازم.
