أكد معاون مدير المركز الوطني لمكافحة الالغام “محمد رشيد” في تصريح لــ”الوطن” أنه لا يمكن أن نحدّد الآن كم هو عدد الذخائر والألغام المنتشرة في البلاد، ولكن نحاول مع جميع العاملين جمع البيانات التي تردنا حول المعلومات المتوافرة لدى الجهات الأخرى، وبما يخص المناطق الملوّثة، وكذلك التعرّف على عدد الذخائر والألغام التي تم التخلص منها خلال الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع مختلف المنظّمات العاملة في هذا المجال.
وقال “رشيد”: نحن دورنا التدقيق في المعلومات والبيانات المتوافرة لدى هذه المنظّمات، لأن المركز الوطني الآن قيد التأسيس، ومثل هذه الورشة التي نظّمها المركز، بالتعاون مع المركز الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية في جنيف “GICHD” بعنوان“ أصحاب المصلحة الخاصة لاستراتيجية للعمل ضد الألغام في سوريا”، تساعدنا على جميع البيانات في مكان واحد.
وكشف أنه قريباً سيكون لدينا مجموعة أرقام بعد الانتهاء من تحليل البيانات التي نجمعها من الشركات والمنظّمات المحلية، وستكون بين يدينا كل تفاصيل الذخائر والألغام، بهدف تحديد أولويات عمل المركز ، ليتم العمل عليها، مضيفاً: الآن نهتم بتحديد المناطق الملوّثة، حيث تتم الآن الاستفادة من الآليات والتجهيزات لدى الشركات، لحصر كل المعلومات المطلوبة.
وعن الفترة الممكنة للوصول الى هذه البيانات، ذكر “رشيد” أن الأمر يتعلق بمدى توافر الموازنة اللازمة للعمل، وكذلك الكوادر الفنية التي يحتاجها تنفيذ البرنامج وهي تشكّل تحدّيات كبيرة، حيث إن عدد العاملين في المركز لا يتجاوز 12 شخصاً، ونسعى إلى توسيع هذا الكادر الفني المتخصّص، بالتعاون مع المنظّمات المختصة، والأمر يتعلّق بالموارد ومدى توافرها، وعند تحقّق ذلك يمكن أن نصل إلى مجموعة من المعطيات، للأسف نحن نعاني يومياً نزيفاً في الأرواح نتيجة تلوّث الكثير من المناطق بالألغام والذخائر التي تركها النظام البائد، وتأتي هذه الورشة لوضع استراتيجية للحصول على نتيجة مفيدة في مجال عملنا، ونعمل على تنظيم عمل الشركات والجهات، بهدف عدم الازدواجية في العمل، لأننا نعتمد على معايير دولية في عملنا، ونتعاون مع الجهات التخصّصية المحلية والدولية، وتم في الختام إجراء تقييم لعمل الورشة التي أقامها المركز الوطني لمكافحة الألغام، وجاء ذلك خلال ورشة العمل وعرض نموذج أولي لنظرية التغيير.
