أغلقت اللجنة الإدارية في عدلية دمشق مركز الاستثمار الخاص في الباب الرئيسي بسبب مخالفة شروط العقد و تقاضي أجور زائدة عن التعرفة الرسمية المحددة.
هذا وحمل القرار بعداً تنظيمياً، خاصة مع التلويح بإلغاء العقد نهائياً عند تكرار المخالفة، ما يشكل رسالة ردع لبقية المستثمرين بضرورة الالتزام بدفتر الشروط والأسعار الرسمية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وبحسب المعلومات يعكس هذا القرار توجهاً واضحاً نحو ضبط الخدمات المقدّمة داخل المؤسسات العامة ومختلف العدليات ومنع أي حالات استغلال تمسّ المواطنين، ولا سيما في المرافق التي يفترض أن تقوم على تقديم الخدمة وفق تسعيرات محددة وواضحة.
هذا ولا تكمن أهمية الإجراء فقط في إغلاق المركز المخالف، بل في الرسالة التي يحملها بأن تطبيق القانون لا يُستثنى منه أحد، وأن أي تجاوز للتسعيرة الرسمية سيواجه بإجراءات مباشرة وحازمة.
كما أن تحرك اللجنة الإدارية لصندوق التعاون بعدلية دمشق، استناداً إلى توجيهات المحامي العام بدمشق، يعكس وجود متابعة فعلية للشكاوى وعدم الاكتفاء بالتعليمات النظرية، الأمر الذي يعزز الثقة بجدية الرقابة داخل المؤسسات القضائية والخدمية.
وفي ظل الظروف المعيشية الحالية، تصبح مثل هذه الإجراءات ضرورية لضبط الفوضى السعرية وترسيخ مبدأ العدالة والمساءلة، خصوصاً في الأماكن المرتبطة بخدمات يومية يحتاجها المواطن بشكل مباشر.
يشار إلى أنه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بإغلاق أحد المراكز الاستثمارية حيث تم مؤخرا إغلاق كشك لبيعه استمارة تبليغ إلكتروني بسعر زائد عن التعرفة الرسمية المحددة.
