لاقت الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، ترحيب وإشادة المنظمات الأممية العاملة في سوريا، الأمر الذي يعكس تنامي الدعم الدولي للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشاد يوم أمس الجمعة، بافتتاح الرئيس أحمد الشرع لجسر الرستن في ريف حمص الشمالي، واصفاً افتتاحه بأنه لحظة فخر لسوريا ولنا جميعاً.
وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، أنه تمت إعادة تأهيل الجسر بتمويل من صندوق التمويل الإنساني في سوريا (SHF) التابع للصناديق الإنسانية المشتركة (CBPFs) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالشراكة التنفيذية مع الدفاع المدني ووزارة النقل في سوريا.
وأكد البرنامج أن جسر الرستن يمثل شريان حياة لأكثر من 70,000 شخص شهرياً، حيث يربط بين 5 محافظات في وسط سوريا.
وفي الإطار ذاته جاء ترحيب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي يتيح للسكان الأكراد السوريين المستوفين للشروط، بمن فيهم مكتومو القيد، فرصة الحصول على الجنسية السورية، بعد سنوات من عدم اليقين القانوني المرتبط بانعدام الجنسية وغياب الوثائق المدنية.
فقد أشارت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أول من أمس، إلى إعلان الحكومة، بتاريخ 22 أيار، استلام 2,892 طلباً عائلياً بهدف تجنيس 10,516 فرداً وذلك منذ بدء تقديم الطلبات في 6 نيسان 2026 عبر المراكز المخصصة في دمشق وحلب والحسكة والرقة ودير الزور.
وأضافت إنه استجابةً للإقبال المستمر، وبعد انتهاء الفترة الأولية لاستلام الطلبات التي استمرت شهراً واحداً، تم تمديد فترة التقديم لمدة 15 يوماً إضافياً في بعض المراكز.
وبينت المفوضية أن هذا المرسوم يمثل أكثر من مجرد إجراء إداري، فعلى مدى عقود، عاش العديد من المتضررين من الإحصاء السكاني في محافظة الحسكة عام 1962 دون جنسية، وذلك بعد أن جُرّدوا من جنسيتهم بين ليلة وضحاها، ما صعّب عليهم الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، ومختلف الحقوق الأخرى المدنية والسياسية والثقافية.
ولفتت إلى أنها قامت بالتنسيق مع الجهات الرسمية، بإعداد ونشر مواد توعوية تشرح خطوات التقديم باللغتين الكردية والعربية لتعزيز الوعي بإجراءات تقديم الطلبات.
تعكس إشادات وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بالإجراءات الحكومية وتنامي الثقة بالخطوات التي تتخذها الحكومة في مجالات التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية ومعالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية، كما تؤكد أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية في تنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية التي تسهم في ترسيخ الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للمواطن السوري.
الوطن- أسرة التحرير
