طمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي “مروان الحلبي” الموفدين السوريين في الخارج، بأن الوزارة تتابع مناشداتهم لصرف مستحقاتهم ورواتبهم، مؤكداً أنه فور ورود الموافقات المطلوبة إلى مصرف سوريا المركزي، ستتم المباشرة بإجراءات الصرف بشكل فوري وفق الأصول والإجراءات المعتمدة.
“الوطن” تابعت أمس الأول أزمة رواتب المعيدين في الخارج وتأخرها لأكثر من عامين، ليكشف الوزير اليوم في تصريحه، أنه تم استكمال الإجراءات المتعلقة بتخصيص ورصد الاعتمادات المالية الخاصة بالمستحقات والرواتب المخصصة للموفدين في المصرف المركزي.
وقال: فيما يتعلق بالصرف للمستحقات المالية، فإن استكمال إجراءات صرفها مرتبط حالياً باستكمال الموافقات الأمنية المطلوبة من الجهات المختصة.
واعتبر أن الموفدين يمثلون رصيداً علمياً واستراتيجياً مهماً لسوريا، والوزارة حريصة على توفير كل ما من شأنه لدعم مسيرتهم العلمية وتمكينهم من متابعة تحصيلهم الأكاديمي، ما يليق بهم وبالدور الوطني الذي ننتظره منهم في خدمة وطنهم ومؤسساته العلمية مستقبلاً.
وأكد أن الوزارة تضع ملف الموفدين في مقدم أولوياتها، وتتابعه بشكل حثيث مع الجهات المعنية لضمان تأمين حقوقهم ومستحقاتهم بالسرعة الممكنة.
هذا ويواجه العديد من الموفدين تحديات يومية تتعلق بتأمين السكن والمعيشة والرسوم الجامعية، والتأمين الصحي ومستلزمات البحث العلمي، في وقت تعتمد فيه نسبة كبيرة منهم على المخصصات المالية التي توفّرها الدولة السورية باعتبارها المصدر الأساسي للدخل في أثناء فترة الإيفاد.
كما أن بعضهم يتابع دراسات عليا وبحوثاً متقدمة تتطلب التفرّغ الكامل، ما يجعل أي تأخير في المستحقات سبباً إضافياً للضغوط النفسية والمالية.
وأكد العديد منهم تعرّضهم لصعوبات معيشية متزايدة نتيجة انقطاع مصدر الدعم المالي المخصص لهم، إضافة إلى تعثّر القدرة على تسديد النفقات الدراسية والبحثية ومتطلبات الإقامة والمعيشة في دول الدراسة.
ونقلت “الوطن” مطالبهم باتخاذ موقف واضح وحلّ مشكلة استمرار انقطاع رواتبهم وتعويضاتهم التي تجاوزت العامين من دون إيجاد حلّ جذري أو مستدام لهذه الأزمة.
