كشف المحامي العام في الرقة “أيمن العثمان” أن عدد الدعاوى القضائية التي سيعاد النظر فيها والتي صدرت عن المحاكم المشكلة من قبل “قسد”تصل إلى حوالي عشرة آلاف دعوى قضائية منها ما هو محسوم ومنها الذي مازال في مرحلة التقاضي.
وأضاف العثمان في تصريح لـ”الوطن” أنه بالنسبة للاستفسارات الواردة حول الأمر الإداري الصادر عن المحامي العام في الرقة بتشكيل لجنة قضائية للنظر في القرارات القضائية الصادرة عن محاكم “قسد”، فإننا بموافقة وزير العدل تم تشكيل هذه اللجنة المختصة للنظر في الدعاوى المحسومة وغير المحسومة الصادرة عن محاكم”قسد”.
وبالنسبة للدعاوى التي لم يصدر فيها قرار قضائي بعد يتقدم صاحب المصلحة بطلب متابعة هذه الدعوى، وحسب الإختصاص، ويتم النظر فيها حسب الإجراءات القانونية المتبعة في القانون السوري.
أما الدعاوى التي صدر فيها حكم مبرم مكتسب الدرجة القطعية، فيعاد النظر فيها عن طريق اللجنة القضائية لإكساب القرار صيغة التنفيذ بعد توافقه مع القانون السوري.
جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في سياق الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم العمل القضائي وترسيخ مرجعية قانونية موحدة بعد التغيرات الإدارية والسياسية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية، حيث صدر خلال تلك الفترة العديد من الأحكام والقرارات القضائية عن هيئات ومحاكم عملت وفق أنظمة وإجراءات مختلفة عن المنظومة القضائية السورية المعمول بها.
وعن أهمية القرار من الناحية القانونية يرى مختصون في الشأن القانوني أن تشكيل لجنة قضائية لمراجعة هذه القرارات يمثل خطوة ضرورية لمعالجة الإشكالات القانونية التي قد تترتب على ازدواجية المرجعيات القضائية وتباين الأسس القانونية التي استندت إليها الأحكام السابقة.
وتكمن أهمية القرار في عدة جوانب، أبرزها التحقق من سلامة الإجراءات القضائية التي اتُبعت في إصدار الأحكام السابقة ودراسة مدى توافق تلك الأحكام مع القوانين النافذة ومبادئ المحاكمة العادلة، إضافة إلى توحيد المرجعية القضائية ضمن إطار قانوني واحد يضمن استقرار المعاملات والحقوق، ومعالجة التعارض المحتمل بين الأحكام السابقة والأنظمة القضائية المعتمدة حالياً.
ويهدف إلى تعزيز الثقة بالمؤسسة القضائية من خلال إخضاع القرارات السابقة للمراجعة القانونية المتخصصة.
وأوضح المختصون أن مراجعة الأحكام لا تعني بالضرورة إلغاءها بشكل جماعي، وإنما إخضاع كل حالة للدراسة القانونية الفردية بهدف الوصول إلى قرارات تحقق العدالة وتحافظ على الحقوق المكتسبة متى كانت مستندة إلى أسس قانونية سليمة.
أما أهمية القرار لأصحاب العلاقة، فيمثل القرار أهمية مباشرة لآلاف المواطنين الذين ترتبط مصالحهم بأحكام وقرارات صدرت خلال السنوات الماضية، سواء في القضايا المدنية أو العقارية أو التجارية أو الأحوال الشخصية أو غيرها من النزاعات القضائية.
ومن أبرز الفوائد المتوقعة لأصحاب العلاقة منح المتضررين فرصة قانونية لإعادة النظر في الأحكام التي يعتقدون أنها شابتها مخالفات أو أخطاء، وتعزيز الضمانات القضائية وحماية حقوق المتقاضين، ومعالجة المشكلات المتعلقة بالملكية والعقود والتصرفات القانونية التي صدرت استناداً إلى أحكام سابقة.
وتوفير وضوح قانوني بشأن الوضع القانوني للقرارات الصادرة خلال تلك المرحلة والحد من النزاعات المستقبلية الناتجة عن الغموض أو التعارض في الأحكام القضائية.
ويؤكد قانونيون أن نجاح اللجنة القضائية في أداء مهامها وفق معايير الحياد والاستقلالية والالتزام بالقانون سيشكل عاملاً مهماً في تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي في محافظة الرقة، كما سيسهم في تعزيز الثقة بالقضاء باعتباره الجهة المختصة بحماية الحقوق وحسم النزاعات.
ويُنظر إلى القرار على أنه إجراء يهدف إلى معالجة آثار مرحلة استثنائية شهدتها المحافظة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة القانونية وحماية المراكز والحقوق القانونية للمواطنين، وصولاً إلى ترسيخ بيئة قضائية أكثر استقراراً ووضوحاً في المرحلة المقبلة.
الوطن
