كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي “مروان الحلبي” أن معادلة الشهادات للأغراض المهنية لما يمثّله من أهمية مباشرة في مستقبل الخرّيجين ومسارهم المهني، مضيفاً: هذا الملف يحظى بأولوية قصوى في عمل الوزارة، ولن نسمح باستمرار أي تأخير غير مبرّر في إنجازه.
هذا، ووجّه الوزير بتشكيل لجنة طوارئ متخصّصة تبدأ أعمالها خلال الأيام القادمة، تتولى إنجاز جميع طلبات معادلة الشهادات المتراكمة، والتي يبلغ عددها حالياً نحو (4000) شهادة، مع وضع برنامج عمل مكثّف يضمن إنجازها بأسرع وقت ممكن.
وأكد في بيان حصلت “الوطن” على نسخة منه أن أي تقاعس أو تأخير غير مبرّر في هذا الملف لن يكون مقبولاً، وستتم مساءلة كل من يثبت تقصيره، لأن حقوق الطلبة ليست مجالاً للتأجيل أو التساهل.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة على استكمال مشروع التحوّل الرقمي الكامل لخدمة معادلة الشهادات، بحيث سيتم، فور الانتهاء من معالجة الطلبات الحالية، إطلاق – التطبيق الإلكتروني – الرسمي الذي يتيح للطالب تقديم طلب المعادلة، واستكمال إجراءاته، ومتابعة مراحل إنجازه إلكترونياً بشكل كامل، بما يختصر الوقت والجهد، ويعزّز الشفافية وجودة الأداء.
كما وجّه الوزير بإحداث مكتب متخصص للشكاوى والمتابعة، يرتبط مباشرة بمنصة الشكاوى ضمن الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة التعليم العالي، والذي سيتم إطلاقه قريباً، بما يتيح لجميع المواطنين والطلبة تقديم ملاحظاتهم وطلباتهم إلكترونياً، ومتابعة معالجتها من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة حضورياً، في إطار تطوير الخدمات، وتعزيز سرعة الاستجابة، وترسيخ مبدأ المساءلة المؤسسية.
وأضاف: “نمضي في مراجعة جميع الإجراءات الإدارية التي تمس مصالح الطلبة، ولن نتهاون مع أي تأخير يمس حقوقهم أو يعطّل إنجاز معاملاتهم. وستبقى مصلحة الطالب وجودة الخدمة وسرعة الإنجاز معيارنا الأول في جميع أعمال الوزارة، باعتبار أن بناء الثقة يبدأ من احترام وقت المواطن، وصون حقه، وتقديم خدمة تليق به”.
” أكاديميون” نوهوا لـ”الوطن” بأن التعامل مع ملف معادلة الشهادات للأغراض المهنية خطوة بالغة الأهمية، لأن هذا الملف لا يرتبط بإجراء إداري فحسب، بل مباشرة بمستقبل آلاف الخرّيجين وفرصهم في العمل واستكمال مسيرتهم المهنية.
واضافوا: “ما يلفت الانتباه هو الجمع بين المعالجة الإسعافية عبر تشكيل لجنة طوارئ لإنهاء الطلبات المتراكمة، وبين المعالجة الجذرية من خلال التحوّل الرقمي الكامل للخدمة، وهو ما يعكس توجهاً نحو عدم الاكتفاء بحل الأزمة الحالية، بل منع تكرارها مستقبلاً.
