اعفى وزير التربية “محمد تركو” أكثر من 200 مدير مدرسة بسبب عدم التزامهم قرارات تسهيل إجراءات تسجيل الطلاب العائدين إلى وطنهم، علماً أن 4 قرارات إعفاء صدرت هذا الأسبوع.
وشهد العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل والشكاوى بخصوص عدم قبول عدد من الطلاب في المدارس ولا سيما العائدون من الخارج لتسجيل أبنائهم، وذلك بتبريرات مختلفة، ومنها عدم استكمال الأوراق.
ويأتي هذا القرار من ضمن إطار متابعة مختلف الحالات، والتشدد في موضوع قبول جميع الطلاب حتى من هم دون وثائق شرطية، علماً أنه يجري قبول طلبات المعادلة ويكمل الطالب تعليمه حتى لو لم يجرِ تصديقها شرطياً.
واستجاب وزير التربية لمناشدة والد تلميذ في حلب، بأن تواصل معه هاتفياً ووجّه بتسجيل ابنه في أقرب مدرسة لمكان إقامتهم الأحد القادم
وشددت الوزارة على متابعة الحالات التي لا يستجيب فيها مديرو المدارس، بحيث يُعفى كل مدير مدرسة يرفض تسجيل الطلاب وفق التوجيهات.
كما أكدت الوزارة على قبول أي طالب سوري حتى من دون أوراق ودخوله الصف ومن ثم استكمال الورقيات، على أن يوقع ولي الطالب تعهداً باستكمال الأوراق خلال الفصل الدراسي ويمكن تمديده لفصول أخرى.
وفي حال رفض أي مدير مدرسة تسجيل الطالب وفق تلك التعليمات، فعلى ولي أمر الطالب التوجه إلى مديرية التربية لتسجيل شكوى رسمية لتُتخذ الإجراءات اللازمة.
أوساط تربوية أكدت لـ”الوطن” أن تطبيق تعليمات تسجيل الطلاب، ولا سيما العائدون من الخارج، يمثل خطوة تربوية وإدارية مهمة لضمان حق كل طفل سوري في التعليم وعدم تحويل نقص الوثائق إلى عائق أمام مستقبله الدراسي.
وأضافت: من المهم أن تدرك الإدارات المدرسية أن دورها لا يقتصر على ضبط الأوراق، وإنما يتضمن إيجاد الحلول وتسهيل وصول الطالب إلى مقعده الدراسي، مع استكمال الإجراءات القانونية لاحقاً.
واعتبرت أن محاسبة المدير الذي يرفض تطبيق التعليمات تعزز هيبة القرار التربوي وتضمن توحيد الإجراءات بين المدارس، لكن الأهم أن يرافق ذلك توعية واضحة للمدارس والأهالي بآلية التسجيل، بما يحقق التوازن بين تسهيل الالتحاق وحفظ السجلات والوثائق الرسمية.
