يمثل تطوير البنية التحتية للنقل والربط التجاري بين سورية والأردن أحد المسارات المهمة لتعزيز حركة التجارة الإقليمية، مستفيداً من الموقع الجغرافي للبلدين ودورهما في ربط أسواق الخليج بتركيا وأوروبا، غير أن تحويل هذه الفرص إلى مكاسب اقتصادية فعلية يبقى مرتبطاً بقدرة البلدين على تجاوز تحديات التمويل والإدارة والتنسيق، وضمان استمرارية إمدادات الطاقة.
ويرى الخبير في الاستراتيجيات المالية والمخاطر الدكتور صالح أشرم في حديثه لـ”الوطن” أن الأردن يمثل نقطة انطلاق نحو أسواق الخليج، في حين تشكل سورية حلقة وصل بين تركيا ودول الخليج وصولاً إلى السوق الأوروبية.
ومن هذا المنظور بحسب اشرم، فإن تحسين وتطوير معبري نصيب وجابر، وإعادة تأهيل الطريق الدولي، وربط السكك الحديدية، إلى جانب تفعيل الربط الجمركي الإلكتروني، من شأنها أن تقود إلى نمو مسارات التجارة الإقليمية.
ويشير أشرم إلى أن تحقيق التكامل بين البلدين، عبر تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتحفيز الاستثمار التجاري والخدمي وخفض تكاليف النقل والعبور، من شأنه تطوير حركة التجارة الإقليمية لكلا البلدين، وذلك من خلال الممر التجاري الذي يربط السعودية بالأردن وسورية وصولاً إلى تركيا.
تحديات التمويل وإدارة المخاطر
لكن، من منظور إدارة المخاطر الاقتصادية، يلفت أشرم إلى وجود العديد من العقبات التي قد تواجه هذه المشاريع، وفي مقدمتها تأمين التمويل اللازم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، إضافة إلى كفاءة المؤسسات واستقرار السياسات الاقتصادية والقدرة على إدارة الحدود بكفاءة.
كما يشدد على أهمية التنسيق الأمني بين الطرفين، لمنع حدوث أي خروقات غير مدروسة أو غير منظمة مستقبلاً، بما يضمن استقرار حركة العبور والتجارة بين البلدين.
ويؤكد أشرم ضرورة عدم إغفال ملف الطاقة، ولاسيما الغاز، باعتباره عاملاً مرتبطاً باستمرارية التغذية الكهربائية في سورية، التي تعاني هذه الأيام من انقطاعات مستمرة نتيجة نقص توريد الغاز عبر الأردن.
