شهدت عدد من المحافظات ولا سيما دمشق ازدياداً ملحوظاً في ساعات التقنين الكهربائي بنسب متفاوتة خلال الأيام القليلة الماضية، تزامناً مع الأجواء المناخية الباردة وقرب دخول فصل الشتاء ما يشكّل تحدّياً إضافياً أمام المواطنين في ظل الصعوبات التي تواجه تأمين المشتقات النفطية والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد، فضلاً عن ارتفاع الطلب على الطاقة خلال الأشهر الباردة.
من الناحية التقنية، يرى مختصون لـ “الوطن” أن منظومة الكهرباء تعاني محدودية في القدرة التوليدية مقارنة بحجم الطلب، الأمر الذي يفرض اللجوء إلى تخفيض الأحمال وتوزيع الطاقة المتاحة وفق الإمكانات.
وأضافوا: لكن المشكلة لا تتعلّق بالتوليد وحده، بل تشمل أيضاً كفاءة محطات الإنتاج، وجاهزية شبكات النقل والتوزيع، والفواقد الفنية وغير الفنية التي تزيد من العبء على المنظومة.
واقتصادياً، أكدت أوساط أكاديمية لـ”الوطن” أنه لا يمكن تجاهل أن تأمين الوقود اللازم للتوليد يفرض تكاليف مرتفعة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى توجيه مواردها المحدودة نحو قطاعات إنتاجية وخدمية أساسية، مضيفة: مع ذلك، فإن زيادة التقنين تنعكس سلباً على النشاط الصناعي والتجاري، وترفع تكاليف التشغيل، وتؤثر في الإنتاجية والدخل الأسري.
وأشارت إلى أن إدارة الأزمة لا تقتصر على زيادة ساعات التقنين، بل تتطلب حلولاً متكاملة تشمل ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة التوليد، وتنويع مصادر الطاقة، وتحسين إدارة الأحمال، وصولاً إلى استقرار تدريجي ومستدام للمنظومة الكهربائية.
أما اجتماعياً، فتزداد المعاناة مع انخفاض درجات الحرارة، وخصوصاً لدى الأسر التي لا تستطيع تأمين وسائل تدفئة بديلة، بحيث لا يمكن تحويل الكهرباء إلى وسيلة رئيسة للتدفئة، لما يسبّبه ذلك من ضغط إضافي على الشبكة، لكن من الضروري مراعاة الاحتياجات المنزلية الأساسية، وتخصيص برامج تغذية أكثر إنصافاً خلال ساعات البرد القارس، مع إعطاء الأولوية للمرافق الصحية والخدمية.

فادي بك الشريف
الوطن -
مواضيع:
المزيد
اخترنا لك
المزيد







