لم تعد إيجارات المحال التجارية في المدن السورية الكبرى، ولاسيما دمشق وحلب، مجرد تكلفة تشغيلية يتحملها التاجر، بل تحولت إلى عبء يهدد استمرارية المشاريع الصغيرة والحديثة، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتراجع القوة الشرائية والركود الذي تشهده الأسواق.
وفي حديثه لـ«الوطن»، رأى المحلل المالي عبدالحميد قتلان أن المشكلة العقارية في سوريا ممتدة منذ عقود، وترتبط بغياب التنمية وسوء التخطيط العمراني، وعدم التوازن بين النمو السكاني وزيادة المعروض العقاري، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية وإيجاراتها نتيجة محدودية العرض.
وأوضح قتلان أن إيجار المحل كان يستحوذ في فترات سابقة على نحو 20 إلى 30 بالمئة من أرباح التاجر، عندما كانت التكاليف أقل والقوة الشرائية أفضل، بينما بات اليوم يستهلك أكثر من 70 بالمئة من الأرباح حتى في الظروف الجيدة للعمل، الأمر الذي يجعل استمرار كثير من الأنشطة التجارية أمراً بالغ الصعوبة.
وأشار إلى أن ارتفاع القيمة السوقية للعقارات ينعكس مباشرة على توقعات المالكين بشأن عوائد التأجير، مستشهداً بمحل تبلغ قيمته نحو 100 ألف دولار، إذ قد يرى مالكه أن تأجيره بأقل من ألف دولار شهرياً غير مجدٍ اقتصادياً، لكن السؤال المقابل هو: هل يستطيع المستثمر تحقيق أرباح تسمح له بتحمل هذا الإيجار؟
وأضاف أن انتقال التجار إلى الشوارع والمناطق الأقل تكلفة أسهم بدوره في رفع الإيجارات فيها، حتى وصلت في بعض المناطق الشعبية إلى نحو 500 دولار شهرياً.
وأكد قتلان أن المعالجة تحتاج إلى تخطيط عمراني وتنظيم الأسواق ومعالجة العشوائيات، وهي حلول طويلة الأمد، فيما يبقى تعافي الاقتصاد وتحسن القدرة الشرائية الحل الأكثر إلحاحاً، محذراً من أن فرض سقوف إدارية للإيجارات لا ينسجم مع توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر.
