يرى عميد كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية الدكتور عبد الهادي الرفاعي، في حديث لـ«الوطن»، أن تخفيض سعر المازوت الأخير يندرج ضمن إجراءات تخفيف الضغوط المعيشية، ولا يشكل مؤشراً على التعافي المستدام في قطاع الطاقة، موضحاً بأنه إجراء مؤقت لا يرتبط بتحسّن حقيقي في تأمين المشتقات النفطية أو انخفاض تكاليفها. ويشير إلى أن سوريا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المشتقات النفطية بالدولار، في حين لم يتعاف إنتاج المصافي المحلية والبنية التحتية للطاقة بصورة جوهرية، كما أن الظروف الحالية لا تدعم استمرار انخفاض الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
ويشير الرفاعي إلى أن التصريحات الرسمية واضحة في هذا الجانب، إذ أكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب السوري، أن التخفيض يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب على المازوت للتدفئة، في وقت تتحمل فيه الدولة جزءاً من التكلفة مع استمرار استيراد المشتقات النفطية بالدولار.
الاعتماد على الاستيراد مستمر
وفي تقييمه لواقع تأمين المشتقات النفطية، يرى الرفاعي، أنه لا يوجد تحسّن حقيقي ومستدام حتى الآن، مشيراً إلى أن تكلفة استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية في سوريا بلغت نحو 831 مليون دولار شهرياً.
وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغ استيراد المازوت نحو 598 ألف طن، في حين يصل الإنتاج اليومي المحلي من النفط إلى نحو 112 ألف برميل فقط، مقابل فجوة في الإمداد تبلغ نحو 200 ألف برميل يومياً.
ويشير إلى أن إنتاج المصافي المحلية لا يزال محدوداً، إذ جرى تكرير نحو مليوني طن من النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2026، لكن الإنتاج المحلي لم يصل بعد إلى مستوى يكون فيه قادراً على سد احتياجات السوق.
ويضيف: إن مصفاة بانياس، التي يعوّل عليها، لا تزال في مرحلة الصيانة الشاملة ولم تستأنف العمل بعد، موضحاً أنه حتى بعد عودتها إلى العمل، من المتوقع أن ترتفع طاقتها الإنتاجية من نحو 80 ألف برميل يومياً إلى 130 ألف برميل يومياً، إلا أن ذلك سيستغرق وقتاً، كما أن حجم الزيادة لن يكون كافياً لسد الفجوة.
ولا تقتصر التحديات على الإنتاج والاستيراد، بحسب الرفاعي، إذ إن البنية التحتية النفطية لا تزال هشّة، في ظل تعرّض الخطوط النفطية لـ22 اعتداءً منذ بداية عام 2026، ما يزيد من هشاشة الإمدادات.
مؤشرات انخفاض الأسعار ومخاطر استمرارها
ويحدد الرفاعي مجموعة من المؤشرات التي يمكن نظرياً أن تدعم انخفاض الأسعار واستقرارها، في مقدمها الاستئناف الفعلي لعمل مصفاة بانياس، واستمرار انخفاض أسعار الديزل في الأسواق العالمية، وتحسّن سعر صرف الليرة السورية، وعدم تعرّض المنشآت النفطية لأضرار جديدة.
لكن هذه المؤشرات، وفق الرفاعي، تواجه مخاطر واضحة، إذ لا يمكن ضمان استئناف عمل المصفاة، في ظل اقتصار التصريحات الرسمية على الإشارة إلى أن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، من دون وجود جدول زمني ملزم، وحتى بعد استئناف العمل، ستبقى الزيادة في الإنتاج محدودة، ولن تكون كافية لإحداث تغيير جوهري في الاعتماد على الاستيراد.
كما أن تقلبات سعر الصرف تشكل عاملاً أساسياً في تحديد تكلفة المشتقات، إذ إن انخفاض قيمة الليرة السورية سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بالدولار، ما قد يفرض العودة إلى رفع الأسعار.
كما يرجح أنه مع انتهاء الضغط الموسمي المرتبط بموسم التدفئة الشتوي، قد تعيد الحكومة النظر في هيكل الأسعار نتيجة الضغوط المالية.
ويلفت الرفاعي إلى أن التخفيض لم ينعكس حتى الآن على الأسواق بشكل نهائي، إذ رصدت تقارير ميدانية عدم انخفاض أسعار النقل والخضروات بالتزامن مع تراجع سعر المازوت، ما يشير إلى أن أثر التخفيف المعيشي لا يزال أقل من المتوقع.
خطر عودة الأسعار إلى الارتفاع
وبناءً على هذه المعطيات، يشدد الرفاعي على أنه لا ينبغي تفسير تخفيض سعر المازوت هذه المرة باعتباره إشارة إلى تحسّن تأمين الطاقة، بل هو في جوهره إجراء لاستجابة اجتماعية في ظل نقص المشتقات النفطية المستوردة، وارتفاع تكاليف الاستيراد بالدولار، وعدم تعافي الإنتاج المحلي.
ويؤكد أن استمرار انخفاض الأسعار يحتاج إلى استئناف مصفاة بانياس عملها بصورة مستقرة، وتراجع الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير، وتحسّن سعر الصرف، معتبراً أنه ما لم تتحقق هذه الشروط، فإن انخفاض الأسعار يفتقر إلى الدعم الهيكلي، ويبقى خطر ارتفاعها مجدداً خلال الأشهر المقبلة مرتفعاً.
