في مشهد يعكس حجم الانفصال بين السوق والقدرة الشرائية، تكشف الأرقام عن فجوة تاريخية بين أسعار العقارات في سوريا ودخل المواطن، ففي الوقت الذي يتجاوز فيه سعر المتر الواحد في بعض المناطق الراقية عدة آلاف من الدولارات، يجد الموظف الحكومي نفسه بحاجة إلى مئات السنين من راتبه لشراء منزل متواضع…‫…‬