أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات، لأول مرة منذ عام 1991، في خطوة يُتوقّع أن تسهم في معالجة ملف الاكتظاظ في السجون اللبنانية.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب، في بيان مقتضب، أن القرار تم إقراره بعد إدخال بعض التعديلات عليه، موضحةً أنه تضمّن منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك بعد التصويت على القانون برفع الأيدي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
ويأتي إقرار القانون بعد أشهر من السجال السياسي والقانوني حول مضمونه والفئات التي سيشملها، ولا سيما في ظل مطالب سياسية وحقوقية بالإسراع في معالجة أوضاع الموقوفين الذين أمضى بعضهم سنوات في السجون من دون محاكمات، بالتوازي مع اعتراضات من عوائل موقوفين ومن عوائل عسكريين قضوا في مواجهات أمنية.
وجاء التصويت على القانون بعد يوم من فقدان الجلسة التشريعية نصابها، على خلفية خلافات داخل البرلمان والحكومة، قبل أن يتم التوصل إلى تعديلات أفضت إلى إقراره بصيغته النهائية.
وعقب إقرار القانون، تداولت وسائل إعلام لبنانية مقاطع أظهرت إطلاق تكبيرات وهتافات من داخل سجن رومية، احتفالاً بإقرار العفو العام وتخفيض مدد عدد من العقوبات.
يأتي إقرار العفو العام بعد يوم من خطوة تشريعية أخرى تمثّلت في إقرار إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد في الحالات التي كانت تستوجب الإعدام، في إطار مسار تشريعي يشمل إعادة النظر في العقوبات القصوى وأوضاع المحكومين والموقوفين.
أسرة التحرير
