اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارين جدّد فيهما إدانته انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق أبناء الجولان السوري المحتل وطالبه بوقفها والامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والكفّ عن ممارساته القمعية.
وأعلن مجلس حقوق الإنسان، عبر منصّة “إكس” اليوم الثلاثاء، أن المجلس اعتمد خلال أعمال دورته الحادية والستين مشروع القرار (L.8) المتعلّق بحالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، مؤكداً بطلان جميع إجراءات الضم التي تفرضها سلطات الاحتلال وضرورة حماية حقوق لأبناء الجولان.
كما اعتمد المجلس مشروع القرار (L.36) المتعلّق بالمستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مجدّداً التأكيد على عدم شرعية الاستيطان ومخالفته الصريحة للقانون الدولي، ووجوب وقف التوسع الاستعماري، وإنهاء الانتهاكات المستمرة ومحاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين، التزاماً بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وفي السياق ذاته، أقر المجلس مشروع القرار (L.37) المتعلّق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في إطار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأوضح مجلس حقوق الإنسان أن اعتماد مشروعات القرارات يمنحها الصفة الرسمية كقرارات صادرة عنه، في تأكيد متجدّد على رفض الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الجولان السوري المحتل.
وكانت سوريا رحّبت الجمعة الماضية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان القرار المعني بها للعام الثاني على التوالي بالإجماع، وأعربت عن تقديرها للنهج البنّظاء والتعاون الذي أبدته دول المجموعة الأساسية الراعية لهذا القرار وجهودها في صياغته.
الوطن – أسرة التحرير
