أحيا مجلس الشعب ذكرى رحيل الرئيس القائد حافظ الأسد فأكد رئيس المجلس حمودة صباغ أن القائد المؤسس صنع التحول الكبير في المجالات جميعها فكانت سورية قبله بلداً متوترا منشغلاً في همومه يحلم في الاستقرار فلا يجده ويحلم بالبناء والنهضة فيراها أملاً أو ربما تأملاً مستحيلاً.
وفي كلمة له في بداية الجلسة أضاف صباغ: كانت قوى الهيمنة وعملاؤها في المنطقة يتدخلون في شؤوننا الداخلية بكل سهولة مستفيدين من دولة ضعيفة وواقع غير مستقر ولم يكن لدى أحد الوقت والإمكانية للتفكير بنهضة الاقتصاد والتعليم والثقافة وخلاص المجتمع فجاء الأسد صانعاً للتحولات الكبيرة في المجالات جميعها وليبدأ صناعة تاريخ جديد يليق بهذا الشعب العظيم وتضحياته المستمرة.
ورأى صباغ أن سورية انتقلت خلف قيادته من حالة الكمون والسكون إلى حالة الفعل والنهوض وأضحت مركزاً لعروبة كادت أن تموت تحت ضغط الأعداء، مضيفاً: فبه ومعه نهض الوطن والعروبة وحدثت معجزة لا مثيل لها في التجارب العالمية للدول النامية وهي أن تنهض دولة كسورية نهضة سريعة من دون الاستدانة من البيوتات المالية العالمية إضافة إلى أن هذه النهضة تمت في ظروف عدوان مستمر وحصار قاس وتجنيد للإرهابيين من القوى الرجعية والظلامية وعملائهم.
وأشار صباغ إلى أنه بعد رحيل مؤسس سورية المعاصرة جدد الرئيس بشار الأسد التجربة مبدعاً أساليب دفعها إلى الأمام وعصرنتها وتجديد قواعد النظام السياسي الدستوري مما جعل من سورية ظاهرة استثنائية في المنطقة لم تعد قوى الهيمنة والصهيونية قادرة على تحملها فأصبحت سورية هدفاً مباشراً لأكبر تحالف عدواني إرهابي عرفه التاريخ.
وبعد إحياء ذكرى رحيل القائد حافظ الأسد أحال المجلس مشروع قانون خاص بإلغاء اتحاد المصدرين إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراسته، فنص المشروع أنه يلغى القانون رقم 77 الصادر في عام 2009 الخاص بتأسيس اتحاد المصدرين.
وتضمن المشروع أنه سيتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها إدارة شؤون الاتحاد خلال تصفية الأعمال والقيام بالأعمال اللازمة الخاصة بالحل والتصفية وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة عليه.
وأشار المشروع إلى أنه لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة الحقوق والالتزامات من اللجنة، منوهاً إلى أنه لا يتم تحريك حسابات الاتحاد إلا بقرار من وزير الاقتصاد.
وبين وزير الاقتصاد سامر الخليل الأسباب الموجبة لإلغاء المشروع والمرفقة مع مشروع القانون، مؤكداً أن هذا الاتحاد غير موجود في دول العالم الأخرى باعتبار أن مثل هذه النشاطات تدار من جمعيات ونقابات ترعى مصالح المنتسبين.
وأوضح الخليل أن البنى المؤسساتية في سورية كفيلة بأداء الدور الذي يؤديه على النحو الأمثل تحت إشراف الوزارة كونه يشكل جزءاً من اختصاصاتها المتعلقة بشكل مباشر بملف التجارة الخارجية وخصوصاً مع وجود هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات التي تتبع للوزارة.
كما أحال المجلس إلى لجنة الخدمات مشروع القانون المتضمن تصديق العقد رقم 22 الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة «إس – تي- جي- اينجينيرينغ» الروسية المحدودة المسؤولية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس لإعداد التقرير اللازم حوله وعرضه تحت القبة.
