استمرار محاولات الأطراف اللبنانية الاتفاق على قانون للانتخابات

على حين أكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب فادي الأعور أن العمل جارٍ للتفاهم على قانون للانتخاب قبل 19 حزيران، أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أنه «مهما تفاقمت الأمور وبلغت الخلافات السياسية أشدّها وحتى الاشتباك السياسي الرئاسي الخطير، لا عودة إلى قانون «الستين».
وفي تعليقه على الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مؤتمره الصحفي، قال: «صلاحية فتح دورة استثنائية منوطة برئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن «تحديد موعد 5 حزيران لعقد جلسة تشريعية يأتي حكماً بعد انتهاء العقد العادي في 31 الجاري»، لافتاً إلى أن «ما قام به بري ليس خطوة دستورية إذ إن النصّ واضح في تحديد الصلاحيات».
ورداً على سؤال حول إمكانية الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية قبل أن يوقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، قال: «ما زالت كل الأطراف تأمل بالوصول إلى قانون انتخابي جديد، حيث إن الفرضية الأساسية هي التفاهم على القانون، وعدم التفاهم بات مستبعداً جداً. وأكد أن قانوناً جديداً سيبصر النور، وإذا لم تعقد الجلسة في 5 حزيران المقبل، فإنها قد تعقد في الأيام اللاحقة، بناء على التفاهم المتوقّع أن يُنجز»، مشدداً على أن «هذا القانون سيصدر قبل 19 حزيران المقبل، وبالتالي بالطبع ستفتتح الدورة الاستثنائية لإقراره».
ورداً على سؤال، قال الأعور «قانون الانتخاب على المحكّ، والعمل جدّي من أجل إنجازه، موضحاً أن «ما حصل بالأمس هو جزء من العملية السياسية، آملاً أن تكون الأجواء إيجابية فيتم التفاهم على القانون».
بدوره أشار رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى أنه «مهما تفاقمت الأمور وبلغت الخلافات السياسية أشدّها وحتى الاشتباك السياسي الرئاسي الخطير، لا عودة إلى «الستين». فالقانون الانتخابي قطع 95 بالمئة من مخاضه نحو الولادة والخمسة الباقية تفاصيل لا يمكن أن تعثّر بلوغ الهدف، وسنواجه بالمتاح والممكن مهما كلّف الأمر».
وأكد في حديث صحفي أن «الاشتباك السياسي بات أمراً واقعاً، ولو كنا نتمنى لو لم نصل إليه، لكن الدستور هو الحكم، في غض النظر عن كل الاعتبارات الشخصية. فالدورة الاستثنائية لا تُفتح إلا في حالتين: مبادرة من رئيسي الجمهورية والحكومة أو عريضة يوقعها 65 نائباً تتمنى على رئيس الجمهورية اتخاذ المقتضى مع رئيس الحكومة في هذا الاتجاه. أما اجتهاد الرئيس بري فغريب من جانبه بالذات، وهو العليم في هذا المضمار».
وشدد على أن «العلاقة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ليست على ما يرام ولا كما يُفترض أن تكون، لكنها لا تحملني على الاعتقاد بوجود مؤامرة كبرى، وكل ما يجري يندرج في فلكها. للأسف، سوء العلاقة يؤثر في الكثير من الملفات».
وكالات