أكد الدكتور حسن حزوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، في تصريح لـ«الوطن»، أن الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق الحر يتطلب سلسلة من الإجراءات الجوهرية، على رأسها تحرير السياسات النقدية والمالية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة.
وأوضح حزوري أن من أبرز متطلبات هذا التحول إلغاء القيود المفروضة على تحويل العملات وتمويل المستوردات والصادرات، إلى جانب تحديد سعر صرف واقعي للعملة السورية يعكس آليات العرض والطلب، مشدداً على ضرورة وقف التدخلات غير السوقية في عمل المصارف.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة المصارف العامة باتت ضرورة ملحة لمعالجة التراكمات التي أثرت في كفاءتها، وذلك من خلال تسوية الديون المتعثرة، وتحديث الأنظمة الإدارية والمحاسبية، ما ينسجم مع المعايير الدولية.
وفي هذا السياق، دعا حزوري إلى تبني معايير بازل الدولية في العمل المصرفي، وتعزيز آليات مكافحة غسل الأموال، معتبراً أن هذه الخطوات من شأنها رفع مستوى الشفافية والمصداقية في القطاع المالي.
ولتعزيز ثقة المستثمرين، شدد على أهمية تأمين بيئة قانونية مستقرة تحمي رأس المال وتضمن العقود، إضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتحويل الأموال، والسماح للمصارف الخاصة بتوسيع نشاطها ما يعزز التنافسية.
وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد داخل المنظومة المصرفية، أكد حزوري أن الأمر يتطلب رقابة فعالة ونشراً دورياً للتقارير المالية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية، ما يسهم في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتعزيز الأمن السيبراني.
وختم حزوري بالتأكيد على أن تحقيق رؤية الحاكم في الإصلاح الاقتصادي يتطلب إصلاحاً جذرياً متعدد المحاور بقيادة مصرف سورية المركزي، مشيراً إلى أن نجاح هذه التحولات مرهون بوجود إرادة سياسية واستقرار تشريعي يضمنان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
محمد راكان مصطفى
