| الوطن
قرر اجتماع عمل خاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الاستمرار بدعم الصادرات لتجنيب قطاع التصدير تبعات تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية إضافة إلى الاستمرار بدعم الشحن «المجاني» للعقود الموقعة سابقاً وتم الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية العمل على وضع مقترحات لدعم المصدرين.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد تقرر العمل على إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية وبأسعار فائدة مشجعة حيث شكل الاجتماع خطوة حقيقية باتجاه التوافق على دراسة تحريك سعر الفائدة بما يساعد في جذب الإيداعات إلى الجهاز المصرفي السوري.
وشهد الاجتماع الذي خصص لمناقشة واقع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية نقاشات معمقة عن أسباب تحسن سعر صرف الليرة السورية وكيفية قيادة السياسة النقدية في المرحلة الحالية والمقبلة وانعكاسات سعر الصرف ومتغيراته على حركة الاقتصاد والإنتاج وخاصة التصدير.
وجاء التحسن في الميدان العسكري والسياسي وحجم الحوالات الخارجية من ملايين السوريين في الخارج إلى ذويهم وشركائهم في الداخل في مقدمة أسباب تحسن سعر صرف الليرة إضافة إلى كميات الدولار الكبيرة التي يقوم المكتنزون بتصريفها يومياً في السوق بعد تحسن سعر صرف الليرة وعودة الثقة بها كسبيل للادخار خوفاً من خسائر متوقعة يمكن أن يشهدها الدولار والتحول إلى وسائل ادخار أخرى مثل الذهب والعقارات.
وبيّن المجتمعون أن من أسباب تحسن الليرة السورية بدء عودة بعض الأرصدة مع عودة المئات من الأفراد والمستثمرين السوريين إلى الوطن وعودة الثروات الطبيعية الرئيسية إلى سيطرة الدولة بعد عمليات التحرير التي قام بها الجيش العربي السوري وخاصة آبار النفط والغاز وزيادة حركة الصادرات من مختلف المنتجات.
كما لعبت عملية تحصيل عشرات المليارات من القروض المتعثرة دوراً إيجابياً في تحسن سعر صرف الليرة إلى جانب قرار رفع رأس مال شركات الصرافة ثمانية أضعاف ولجوئها إلى الطلب على الليرة لتغطية هذا الرفع.
ومع المتغيرات التي تشهدها المنطقة وذهاب السوريين إلى سحب أموالهم وإعادتها إلى الوطن لوضع قسم منها في العملية الاستثمارية مع ازدياد القناعة بأن سورية ذاهبة لتكون مقصداً رئيسياً للاستثمار في المنطقة لا تكاد تنقطع زيارة المستثمرين إليها من مختلف أنحاء العالم خاصة مع التوجه لإصدار قانون جديد وعصري للاستثمار يحاكي أفضل القوانين المعمول بها في العالم.
ولفت الحضور إلى أن وضع سعر الصرف يخضع لرقابة لصيقة بشكل يومي من الجهات المعنية في الحكومة والمصرف المركزي وتتم متابعته أول بأول وكان المصرف المركزي أقدم على تخفيض سعر صرف الدولار لديه صباح أمس الإثنين لتقليص الهامش مع السوق السوداء والحدّ من المضاربات والسيطرة على سعر السوق.
