وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مقترح الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق القاضي بإدخال الذهب الخام بحوزة العرب والأجانب القادمين إلى سورية، وذلك استناداً إلى توصية القيادة المركزية ومذكرة الاتحاد العام للحرفيين في سورية بهذا الخصوص، والمرفوعة إلى رئاسة مجلس الوزراء وإلى عدد من الجهات المعنية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن رئيس الجمعية غسان جزماتي أنه تم الطلب من مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة؛ السماح بإدخال الذهب الخام بحوزة العرب والأجانب القادمين إلى سورية، وذلك عن طريق المطارات حصراً، مقابل دفع رسم بقيمة 150 دولاراً أميركياً عن كل كيلو غرام واحد من الذهب الخام.
وأوضح أنه مقابل ذلك، يسمح لمن أدخلوا الذهب الخام باستبداله بذهب مصنع محلياً بشكل نظامي، عبر المطارات، وتحت إشراف الجمعية الحرفية للصاغة ومديرية الجمارك العامة.
وأشار إلى أن تنفيذ موافقة وزارة الاقتصاد بهذا الخصوص من شأنه أن يرفد ويرفع رصيد الخزينة العامة للدولة من القطع الأجنبي، ويسهم في تنشيط وتفعيل الورش المحلية لصناعة الذهب، وتشجيع عودة الأيدي العاملة، وتشغيل الأخرى، كاشفاً عن عودة بعض الحرفيين لفتح ورشهم والمباشرة في تصنيع الذهب.
ونّوه بأن السوق المحلية غير قادرة على استيعاب حجم إنتاج هذه الورش، وذلك نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب خلال هذه الفترة، لذلك تطمح الجمعية إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وخاصة أن الذهب السوري المصنع مطلوب ومرغوب في الخارج، وخاصة في بلدان الخليج العربي، عبر سوق إمارة دبي المستورد الأكبر للذهب السوري.
وأشار جزماتي إلى العديد من الاجتماعات التي جرت ضمن هذا الإطار مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجمارك والبنك المركزي وجمعيات الذهب في دمشق وحلب لدراسة هذا الموضوع، بغية وضع ضوابط لهذه العملية الخاصة باستيراد الذهب المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير، إلا أن الموضوع تم تجميده فترة لأسباب غير معروفة «وهو موضع تجاذب بين البنك المركزي والجمارك».
وفي سياق متصل بتسعير الذهب، بيّن جزماتي أن الجمعية لا يمكن أن تقوم بتسعير الذهب على سعر صرف الدولار الرسمي الذي يصدره البنك المركزي في سورية، موضحاً أن الفارق الكبير بين سعر المركزي وسعر السوق الموازية يخلق فارقاً كبيراً في سعر الذهب في حال تم تسعيره على سعر البنك المركزي، يصل إلى 6600 ليرة لكل غرام، الأمر الذي يشجع المهربين ويمنحهم فرصة تهريبه إلى بيروت وبلدان الجوار الأخرى.
ولفت إلى أن سعر أونصة الذهب 1500 دولار أميركي، ما يعني عملياً أن ثمن كيلو الذهب عيار 24 نحو 48 ألف دولار، وفي حال سعّرنا على دولار المركزي المحدد بقيمة 436 ليرة فإن ثمن الغرام من عيار 21 يبلغ 18400 ليرة، بينما سعره في الواقع بسعر السوق 25 ألف ليرة أي بفارق يصل إلى 6600 ليرة في كل غرام.
وأردف جزماتي قائلاً: «إن ذلك يخلق فرصة ذهبية للمهربين والانتهازيين لبيعه في دول الجوار مستفيدين من هذا الفارق وتحقيق ربح 6.5 ملايين ليرة في كل كيلو ذهب مهرّب»، مضيفاً: «لذلك نعتمد أسعار دول الجوار نفسها للذهب لقطع الطريق على تهريبه».
صالح حميدي
