ناقشت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بحضور معاون رئيس الهيئة و عدد من مديري المديريات والمؤسسات العامة التابعة لوزارتي الصناعة والاقتصاد. العديد من القضايا التي أكدت فيها على ضرورة توسيع صلاحيات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتشمل جميع الجهات العامة في الدولة، من خلال التوجه نحو تعديل القانون الناظم لعمل الهيئة، بما يعزز من فاعليتها وقدرتها على أداء مهامها الرقابية بشكل أوسع وأكثر استقلالية.
وخلال الاجتماع أكد معاون رئيس الهيئة ” علي مشكل” على أهمية إعادة تقييم أداء المفتشين ضمن أجهزة الرقابة، مشيراً إلى استبعاد عدد من المفتشين سابقاً بسبب ضعف الكفاءة أو سلوكيات غير مناسبة، حرصاً على أن يتمتع المفتشون العاملون في الهيئة بالمهنية العالية والنزاهة والسمعة الطيبة.
كما شدد على أنّ جميع أعمال المفتشين تصب بشكل مباشر في الهيئة المركزية، وأنّه يجري حالياً العمل على تشكيل مديريات للرقابة داخل كل وزارة، بحيث تتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية، ما يعزز من فعاليتها في كشف المخالفات وتصحيحها.
وأشار إلى وجود جهود مستمرة لتأمين كافة الأدوات والموارد اللوجستية اللازمة لعمل المفتشين، من آليات وتجهيزات وتقنيات دعم بهدف رفع كفاءة العمل الرقابي وتسهيل المهام الميدانية.
وأكد أنّ دور الهيئة لا يقتصر على الرقابة التقليدية فقط، بل يمتد إلى تطوير العمل الإداري، الحد من المخالفات، حماية المال العام وتعزيز ثقافة الشفافية، من خلال مراقبة وضبط المصروفات والإيرادات والنفقات في مختلف الجهات العامة.
كما تم الحديث عن الرقابة الآنية، والتي تتمثل في تطوير أداء العاملين وتصحيح الأخطاء بشكل مباشر، بهدف معالجة وتصحيح الأخطاء قبل وقوعها.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الهيئة ومؤسسات الدولة كافة، لتحقيق أهداف الإصلاح الإداري، ومكافحة الفساد، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرقابية.
الوطن
