أكد نائب رئيس مجلس غرفة تجارة دمشق عمار البردان لـ«الوطن» أن القرار رقم 703 الخاص بمؤونة الاستيراد يقرّ بحق التاجر المستورد بالحصول على التمويل بالقطع الأجنبي بغض النظر عن نسبة المؤونة إن كانت بنسبة 100% أو 50% من قيمة البضاعة المستوردة، وللتاجر الحق بوضع مؤونة استيراد بنسبة 50% وله الحق بالحصول على التمويل بنسبة 100%، فلا يوجد قرار يقول بعدم تمويل التاجر بكامل قيمة البضاعة فيما لو وضع مؤونة 50%. مؤكداً أنه لا يوجد قرار واضح بهذا الشأن من الجهات المعنية، أو من البنك المركزي، «وربما تكون هناك تعليمات معينة بعدم التمويل والأغلب لا يقومون بالتمويل بسبب الضغط حيث يقدم العديد من التجار طلبات ولا يحصلون على التمويل إلا بالقطارة وهذا يعوق ويعرقل العمل التجاري».
وكان قد كشف عدد من التجار لـ«الوطن» عن قيام مصرف سورية المركزي بتقليص تمويل مستوردات القائمة (أ) من القرار 703 من 100% إلى نسبة 50% للمواد الأساسية متسائلين عن الأسباب التي دفعت المركزي إلى اتخاذ هذا الإجراء الذي يخالف نص القرار رقم 703 الذي صدر بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والبنك المركزي والجمارك وباشتراك اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة علماً أن القائمة (أ) والتي تشمل العديد من المواد الغذائية الأساسية تمول بشكل كامل بالقطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي حسب القرار المذكور الذي يلزم المستورد دفع مؤونة استيراد مسبقاً بنسبة 50% بالليرات السورية من إجمالي قيمة البضاعة المستوردة قبل الحصول على إجازة الاستيراد والإفراج عن هذه المؤونة من المركزي بعد تخليص البضاعة من المنافذ الجمركية بشكل نظامي.
التجار الذين طلبوا عدم الإشارة لأسمائهم، أكدوا لـ«الوطن» أن المصرف المركزي اعتمد هذا الإجراء على الرغم من القرارات والأنظمة التي تلزم المستوردين بتسليم نسبة 15% من الأرز والسكر لمنافذ بيع مؤسسات القطاع العام وإلزامهم كذلك بالصك السعري الصادر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمواد المستوردة استناداً إلى سعر صرف نشرة البنك المركزي الصادرة بهذا الخصوص مع اضطرار المستورد إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتمويل نسبة الـ50% من قيمة بضاعته بالقطع الأجنبي بعد تقليص المركزي نسبة تمويلها إلى 50%.
«الاقتصاد» تنفي
من جانبه أكد مدير اقتصاد دمشق حسام شالاتي لـ«الوطن» أن لا علم له بوجود مثل هذا الإجراء الذي يتعلق بتخفيض تمويل مستوردات القائمة (أ) للمواد الأساسية إلى 50%، مبيناً أن القرار 703 ما زال على حاله ولم يطله أي تغيير وفي حال اتخذ مثل هذا الإجراء فيمكن أن يحصل تالياً لمنح إجازة الاستيراد.
كما نفى مدير اقتصاد اللاذقية وجود مثل هذا الإجراء، على حين أشار بعض المعنيين في وزارة الاقتصاد إلى أن مثل هذا الإجراء في حال تم تنفيذه فهو يمكن أن يخرج بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والبنك المركزي والجمارك العامة وغيرها من الجهات المعنية وأنه ربما يكون قد طبق وليس لوزارة الاقتصاد علم به.
