لجنة رسم السياسات الاقتصادية: تقييم الإعفاءات الضريبية وتعديلها بما يتناسب مع الأوضاع الحالية

بيّن وزير المالية إسماعيل إسماعيل أن ضريبة الدخل مساهمة وطنية في الإنفاق العام مشيراً إلى ضرورة تقييم الإعفاءات الضريبية وتعديلها بما يتناسب مع الأوضاع الحالية وتعميم هذه السياسة على كل القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة رسم السياسات الاقتصادية أمس، حيث تمت مناقشة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الموجودة بالقرار 186 لعام 1985 وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني من كل وزارة يدرس الإعفاءات ويعمل على تقييمها ومدى ضرورة الاستمرار فيها والاقتراحات للوصول إلى العدالة الضريبية.
وحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) ينص القرار رقم 186 لعام 1985 الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة على التسهيلات والإعفاءات من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على ترخيص وإشادة المشاريع السياحية.
بدوره لفت وزير الزراعة أحمد القادري إلى ضرورة إعفاء الفلاح ومربي الدواجن من الضرائب والرسوم لتشجيعهم على العمل ورفد السوق المحلية بالمنتجات وتأمين احتياجات المواطنين.
ورأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري أن القطاع الإنتاجي في هذه المرحلة لا يحتمل أي ضريبة أو عبء إضافي ولاسيما بعد أن رفعت الدولة الدعم عن الإنتاج.
من جانبه لفت وزير السياحة بشر يازجي إلى أن وزارة السياحة ترفد خزينة الدولة بموارد مالية موضحاً أهمية الوصول إلى إعفاء ضريبي ذكي من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمرين وإجراء إصلاح ضريبي لا يحمل المواطن ذا الدخل المحدود أي عبء مشيراً إلى أن زيادة عدد المنشآت السياحية تحسن الضرائب التي ترفد الخزينة.
حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة ذكر أن الإعفاءات جزء من السياسة الضريبية لتشجيع أي قطاع على العمل لافتاً إلى ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذه المرحلة لأنها أفضل من الإعفاء الضريبي. وأشار ميالة إلى أن تطبيق الضريبة النوعية غير عادل، مؤكداً أن الإعفاءات يجب أن تكون بالدرجة الأولى لذوي الدخل المحدود.