لاشك بأن الاقتصاد السوري اليوم يقف أمام فرصة حقيقية لإعادة صياغة دوره وتعزيز قدراته التنافسية، وفق ما أكده الدكتور رازي محيي الدين، رئيس مركز روابط للاستشارات الإدارية والمالية، في تصريح ل”الوطن”، مشيراً إلى أن النجاح لا يكمن في مجرد تشخيص المشكلات، بل في التخطيط العملي لمعالجتها بشكل متزامن ومتوازن.
وأوضح أن مؤتمر الحوار الوطني للقطاع الخاص شكّل منصة مهمة للتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص والخبراء والمنظمات الدولية، بهدف تحديد التحديات ووضع أولويات واضحة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
تحديات الانتقال إلى اقتصاد تنافسي
هنا أشار محيي الدين إلى أن الانتقال من اقتصاد حمائي إلى سوق تنافسي لا يمكن أن يتم بشكل فوري، بل يحتاج إلى عمليات انتقال مرحلية تضمن جاهزية السوق وقدرته على المنافسة في مختلف القطاعات مثل الطاقة والصناعة والخدمات.
وأوضح أن التحديات الرئيسة تشمل:
-التمويل والقدرة على جذب الاستثمارات.
-تحديث الآلات والمعدات الصناعية.
-التدريب والتأهيل وتطوير الكوادر البشرية.
-الحوكمة وتأخر التشريعات المطلوبة لتسهيل بيئة الأعمال.
وشدد على أن أي تأخر في حلقة من هذه السلسلة يبطئ العملية الاقتصادية بأكملها، مؤكداً أن الطريق نحو تنافسية حقيقية يتطلب تزامن جهود الحكومة والقطاع الخاص والكفاءات المهنية.
دور الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز التنافسية
وأوضح محيي الدين أن الحكومة مُطالبة بتحسين البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات لدعم نمو الشركات، بينما يقع على عاتق القطاع الخاص المبادرة لتطوير نفسه من خلال رفع جودة منتجاته وخدماته، وضبط التكاليف، وتأهيل الكوادر، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، بدلاً من انتظار الحماية الكاملة أو الدعم المستمر.
وأشار إلى أن تنمية رأس المال البشري يجب أن تكون الأولوية القصوى لأي خطة اقتصادية، من خلال ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، ودعم البحث العلمي والابتكار، لضمان قدرة الاقتصاد السوري على المنافسة وجذب الاستثمارات على المدى الطويل.
وأضاف: إن القطاع الخاص يجب أن يحدد أولوياته ومطالبه بشكل واضح في إطار من الشفافية والحوار مع الحكومة، بما يحقق توازناً بين المسؤوليات ويعزز روح الشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف المعنية.
التنفيذ المتكامل لشبكة الإصلاحات الاقتصادية
وختم محيي الدين بالقول: إن المرحلة الحالية تتطلب شراكة حقيقية تقوم على الشفافية وتبادل المسؤوليات، بحيث يكون كل طرف ملتزماً بدوره، معتبراً أن التحرك بهذه الروح هو ما يحوّل النقاشات والأفكار إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، مشدداً على أن أي عملية إصلاح اقتصادي لا يمكن أن تنجح إذا تحركت بعض الحلقات وبقيت أخرى متأخرة، فالمسار الاقتصادي يشبه سلسلة مترابطة، وأي بطء في التشريعات أو الصناعة أو التكنولوجيا ينعكس على المنظومة بأكملها، ما يجعل الحاجة ملحّة إلى رفع كفاءة كل الحلقات بالتوازي لضمان التقدم الفعلي.
والأهم أن مخرجات المؤتمر يجب أن تُترجم إلى برامج تنفيذية واضحة، بحيث تلتزم الحكومة بالإصلاحات المطلوبة، ويبادر القطاع الخاص بتطوير تنافسيته، وتحديث آلاته، ورفع جودة منتجاته، وتحسين كفاءته التشغيلية، بما يوفر بيئة أعمال مستقرة ومزدهرة في سوريا.
