الوطن – أسرة التحرير
أصدرت محكمة فيدرالية في ولاية فيرجينيا الأميركية حكما بالسجن، لمدة 30 عاماً، على أنطوان قسيس أحد أبرز المتورطين في شبكات المخدرات المرتبطة بالنظام البائد والمتورط في تقديم دعم مادي لتنظيم إرهابي وتنفيذ عمليات غسل أموال عابرة للحدود.
ووفق منشور لوزارة العدل الأميركية على موقعها الرسمي، أصدرت المحكمة حكماً مزدوجاً يقضي بسجن قسيس 30 عاما بتهمة التورط في جرائم مخدرات مرتبطة بالإرهاب و20 عاماً لدعمه تنظيم ما يسمى ” جيش التحرير الوطني الكولومبي” المصنف منظمة إرهابية على ان يتم تنفيذ الأحكام بشكل متزامن.
وحسب مجريات المحاكمة، فإن قسيس تورط في ترتيب صفقة تُقدّر قيمتها بنحو ١٤ مليون دولار لتهريب ٥٠٠ كيلوغرام من الكوكايين قادمة من تنظيم “جيش التحرير الوطني “الكولومبي الإرهابي مقابل تزويد جهات مرتبطة به بأسلحة ذات طابع عسكري متطور من مخزونات النظام البائد كما تآمر مع أفراد وشبكات في كولومبيا والمكسيك لتنفيذ عمليات نقل مواد مخدرة وأسلحة خارج سوريا.
ولفتت “العدل الأميركية” إلى أن قسيس عقد لقاءات مع جهات مرتبطة بمنظمات مصنفة في الولايات المتحدة على أنها إرهابية وقام بزيارات لدول عدة بما فيها كينيا ووقع عقوداً تجارية تتعلق بشحن حاويات من أميركا اللاتينية لتهريب مواد محظورة.
وحسب التقرير العالمي للمخدرات لعام 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “أونودك” في الـ 26 من حزيران 2025، فإن تجارة الكبتاغون جلبت مليارات الدولارات للنظام البائد خلال سنوات الثورة، بعدما دفعت العقوبات الدولية والعزلة الاقتصادية ذلك النظام إلى الاعتماد بصورة متزايدة على مصادر دخل غير مشروعة.
وفي آذار الماضي، أدانت هيئة محلفين في محكمة فيدرالية بولاية فيرجينيا الأميركية، قسيس، في قضية كشفت امتداد شبكات تهريب المخدرات والسلاح عبر عدة قارات، وسلّطت الضوء مجدداً على تورّط شخصيات رسمية سابقة في أنشطة الجريمة المنظمة.
وخلال المحاكمة، حينها، أقر قسيس بتعاونه مع شخصيات عسكرية بارزة من النظام البائد، من بينها ماهر الأسد، لتأمين مرور الشحنات عبر موانئ سورية، ولا سيما ميناء اللاذقية، مقابل عوائد مالية كبيرة، كما كشفت التحقيقات، وقتها، ارتباط الشبكة بمنظمة “جيش التحرير الوطني الكولومبي”، في إطار صفقات تبادل سلاح مقابل مخدرات.
وحول نظام الأسد سوريا، إبان حكمه، إلى بؤرة لصناعة المخدرات، ولا سيما “الكبتاغون” والاتجار بها وتصديرها إلى دول الجوار، مقابل الحصول على مليارات الدولارات من هذه التجارة غير الشرعية، وذلك وفقاً للعديد من المنظمات الدولية المعنية بمكافحة هذه الآفة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدين فيها القضاء الفدرالي الأميركي شخصيات مرتبطة بنظام الأسد البائد، إذ سبق ان أدانت هيئة محلفين فدرالية في لوس أنجلوس، قبل ذلك، المسؤول السوري السابق سمير عثمان الشيخ بعد ثبوت تورطه في التآمر على ارتكاب التعذيب وتنفيذه، إضافة إلى الاحتيال على سلطات الهجرة الأميركية للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية عبر معلومات مضللة.
