نفذ العديد من أهالي مدينة سلمية وريفها عقب صلاة اليوم الجمعة وقفة احتجاجية في الساحة العامة بالمدينة ـ التي أمنتها قوات الأمن العام والداخلي للمطالبة بنزع السلاح وحصره بيد الدولة بعد الأوضاع الأمنية المتردية التي شهدتها مدينتهم مؤخراً.
وبيَّنَ مشاركون في هذه الوقفة لـ”الوطن”، أنهم مع الدولة وفرضها القانون على جميع السوريين من دون أي استثناء أو تميز، وأن وقفتهم اليوم هي للتعبير عن تأييدهم للدولة ورفضهم لوجود السلاح المنفلت بأيدي بعض الفئات، وضرورة ضبطه مهما تكن الذرائع.
ولفتوا إلى أن كل مطالبهم تتركز بضرورة حصر السلاح بأيدي الدولة فقط، وبنشر الأمن والأمان في منطقة سلمية، التي تعرضت لانتهاكات أمنية مؤخراً ذهب ضحيتها مواطنون أبرياء، وتقديم الجناة للقضاء العادل.
وأصدر” تحالف منظمات المجتمع المدني” في المدينة بياناً حصلت “الوطن” على نسخة منه من أجل نزع السلاح المنفلت ومحاسبة مرتكبي الجرائم، عبرت فيه المنظمات والهيئات المدنية والحقوقية عن بالغ قلقها إزاء استفحال ظاهرة “السلاح المنفلت” خارج إطار الدولة والقانون.
وأوضحت أن ما تشهده المدينة من انتهاكات خطيرة بات يهدد أمن المواطنين ويقوض استقرار المجتمع برمته، لافتة إلى أن انتشار السلاح غير المنضبط أدى إلى تفاقم جرائم القتل والخطف والابتزاز والترويع، ما أضعف ثقة المواطن بمؤسسات العدالة وكرّس منطق “القوة فوق الحق”.
وأكدت تلك المنظمات أنها تؤمن يقيناً أن بناء دولة حديثة واعدة لا يستقيم مع تعدد مراكز القوى وغياب الاحتكار الشرعي للسلاح.
وبناءً عليه تشدد على سيادة القانون، من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الوطنية الشرعية الخاضعة للدستور، وعلى قدسية حماية المدنيين، ورفض الإفلات من العقاب فغياب المحاسبة هو “الوقود الذي يغذي استمرار العنف ويهدم السلم الأهلي” بحسب تعبيرها.
وتطالب تلك الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية بإطلاق خطة وطنية عاجلة وشاملة ومحددة زمنياً، لجمع السلاح المنفلت بإشراف جهة مدنية مستقلة ومراقبة قضائية كاملة، وبتجريم حيازة السلاح خارج الأطر القانونية وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء أو تمييز، وفتح ملفات الجرائم المرتكبة بالسلاح المنفلت ومحاسبة مرتكبيها أمام قضاء عادل ونزيه لضمان حقوق الضحايا، وتوفير ضمانات أمنية وقانونية للشهود والضحايا بما يكفل حقهم في الإنصاف وجبر الضرر، وتعزيز دور مؤسسات إنفاذ القانون وحمايتها من أي نفوذ عسكري أو سياسي.
وأكدت تلك الجهات في بيانها أن نزع السلاح ليس استهدافاً لأي مكون، بل هو حماية للجميع، وأن المحاسبة ليست دعوة للانتقام بل شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة ومنع التكرار، داعية جميع القوى الوطنية والفعاليات المجتمعية في سلمية للاصطفاف خلف مطلب سيادة القانون، للعمل معاً من أجل دولة تحمي مواطنيها وتُخضع الجميع لسلطة العدالة.
