بررت المعلومات الرسمية أن من أسباب أزمة الغاز التي شهدتها البلاد هو قيام عدد من الأشخاص “المعتمدين” باحتكار المادة وتخزينها بهدف المتاجرة بها واستغلال حاجة المواطنين لبيع الأسطوانة بأسعار مرتفعة مقارنة مع سعرها الرسمي 122 ألف ليرة.
واعتبرت الجهات الرسمية المعنية، أن هذه المخالفات أدت إلى ارتفاع الطلب على المادة بشكل ملحوظ، ناهيك عن الأسباب المتعلقة بتأخر وصول النواقل بسبب الأحوال الجوية التي أثّرت في عمليات ربط وتفريغ باخرة الغاز في الميناء، في الوقت شهدت فيه عدة محافظات خلال الأيام الماضية ازدحاماً على مراكز توزيع الغاز، نتيجة النقص الحاصل في هذه المادة.
وفي متابعة من “الوطن” لهذا الموضوع، كشفت مصادر رسمية لـ”الوطن” عن اتخاذ إجراءات لمعالجة موضوع الاحتكار وذلك بوجود عناصر تشرف على عملية توزيع المادة من دورية “رقابة الجودة” بهدف ضمان توزيع المادة بشكل عادم والحد من أي حالات احتكار أو استغلال.
وأضافت المصادر: تم تطبيق هذا الإجراء على مستوى العاصمة بشكل كامل، حيث لم توزع أي أسطوانة دون وجود الرقابة، وذلك بعد الشكاوى الواردة مؤخراً باحتكار المادة من عدد من المعتمدين،
ودعت المصادر جميع المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو شراء الأسطوانات بأسعار غير رسمية، موضحة أن الجهات المعنية تعمل على ضبط المخالفات وملاحقة المحتكرين، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها توفير المادة لمختلف المناطق.
يشار إلى أنه وصلت أمس الإثنين ناقلة الغاز GAZ ZUMA إلى المصب النفطي في ميناء بانياس، محمّلة بكمية تبلغ 1927 طناً مترياً، وهي الناقلة الخامسة خلال الأيام الماضية.
