في إطار مكافحة الفساد المنظم الموروث من أيام النظام البائد، وفي إطار تحقيق العدالة الانتقالية، ارتأت لجان التحقيق القانونية مع العاملين في اتحاد الكتّاب العرب في سوريا، إنهاء عقود عدد من العاملين الذين ارتبط اسمهم بالفساد، حيث كان عدد منهم “مفيَّشاً” ومرتبطاً بمخابرات النظام السابق ولا يداوم في الاتحاد سنوات، وقسم آخر كان يعمل فيما يدعى بـ”ميليشيات الدفاع الوطني”، ومنهم من أتلف أرشيف الاتحاد، أو قام بمخالفات قانونية عدة، مثل التلاعب في بطاقات أعضاء الاتحاد والعاملين فيه، أو سرقة سيارات الاتحاد يوم سقوط النظام البائد، أو إتلاف الكتب في الاتحاد، والتعدي على المستودع، إضافة إلى محاولتهم بث الشائعات المفبركة عن سوريا الجديدة، أو ارتكاب جرائم تتعلق بالأمن السيبراني من خلال استعمال معرّفات الاتحاد وشبكاته للقيام بأعمال تمسّ الدولة السورية، إضافة إلى محاولة إفشال مسيرة الاتحاد الحالية وإعاقتها عبر بث الشائعات وعدم الالتزام أو الإهمال الوظيفي.
ووفقاً لبيان نشره الاتحاد عبر صحفته الرسمية على “فيسبوك”، فإن التحقيقات الأولية مع الموظفين أشارت إلى وجود ارتباطات لعدد منهم مع عدد من أعضاء اتحاد الكتّاب العرب الذين انتسبوا للاتحاد بطريقة أو بأخرى، ما سينعكس في نهاية الأمر على عضويتهم بالاتحاد، على أن يتم التوسع بالتحقيقات في هذا الجانب في الأيام القادمة.
وذكر الاتحاد أن معظم العاملين لديه تم التعاقد معهم أيام النظام البائد نتيجة ارتباطاتهم المخابراتية أو عضويتهم في لجان “الشبيحة” أو أنهم من أقارب قيادات الاتحاد، ما أدى إلى وجود منظومة من العلاقات الشخصية والفساد والعطالة المقنعة والمافيات المصغرة، ولم يتم التعامل مع ملف الموظفين بشكل مؤسساتي.
وأشار الاتحاد إلى أن الحاجة الفعلية للعاملين في دمشق والمحافظات لا تتجاوز ثلاثين عاملاً، بينما تم توظيف أكثر من سبعين عاملاً.
وعبّر الاتحاد عن طموحه بأن ينتهي من أتمته عمله نهاية العام الجاري، ليحقق عدداً من الأهداف منها: محاربة الفساد، والتخلص من البطالة المقنعة، واستقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير آليات العمل ومزيد من الشفافية.
ولم تكن هذه الخطوات الأولى التي يقوم بها الاتحاد في تطبيق العدالة الانتقالية مع العاملين، فقد سبق أن فصل أحد المستخدمين وأقام ضده ثلاث دعاوى قضائية (الجريمة الإلكترونية وهدر مال الاتحاد والتزوير وسرقة مرآب الاتحاد والقيام بأعمال تمس الدولة السورية في مرحلة السقوط).
وختم الاتحاد بيانه بأن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة في سياق مكافحة الفساد، حيث إن هناك عدداً من الملفات قيد التحقيق، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وبعد الانتهاء من التحقيقات، واستكمال ورود المعلومات اللازمة من الجهات المختصة، ولا سيما ما يتعلق ب”داتا الاتحاد” وتفاصيل تخص الأمن السيبراني.
الوطن – أسرة التحرير
