كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن العمل على حزمة من الإصلاح التشريعي تشمل 7 ملفات لتحسين البيئة القانونية ودعم كفاءة العمل المؤسي وتعزيز الإدارة المحلية.
وبيّنت المعلومات الرسمية، أنه يتم العمل على مراجعة وتعديل 7 قوانين ومراسيم تشريعية، تشمل مرسوم ترخيص الصناعات والمنشآت الخطرة الصادر عام 1977، وقانون النظافة وإدارة النفايات الصادر عام 2004، وقانون الموازنة المستقلة الصادر عام 2007، وقانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011، وقانون حماية البيئة الصادر عام 2012، والمرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء الصادر في ذات العام، والقانون المالي للوحدات الإدارية الصادر عام 2021 .
هذا ومن المقرر تعميم الصياغة الأولية للملفات على الجهات المعنية وعقد ورشات عمل مع الخبراء وأصحاب المصلحة، بهدف تعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين الوحدات الإدارية، وخلق بيئة عمل قانونية أوضح وأحدث، إضافة إلى تحسين العمل الإداري والخدمي، وسهولة الوصول إلى المرجع القانوني، وحصر التشريعات الناظمة، وإعداد دليل ورقي وإلكتروني للتشريعات ومتفرعاتها، وذلك من خلال وضع منظومة قانونية أكثر كفاءة وحداثة.
وأكدت معلومات الوزارة لـ “الوطن” أنه يتم العمل وفق منهجية لاختيار التشريعات ذات الصلة المباشرة بالمواطن، واستطلاع آراء المحافظات، وإشراك الجهات المعنية.
كما لفتت إلى العمل على رصد دقيق للواقع التطبيقي لهذه التشريعات، ولا سيما في ظل العديد من الثغرات والتحديات الموجودة فيها، ما يتطلب العمل على تحديثها وتطويرها ومراجعتها بالشكل الأمثل، على أن تعقد اجتماعات تخص مناقشة القوانين في إطار عمل اللجان المشكّلة من الوزارة.
هذا وتعمل اللجان على بلورة رؤية تشريعية شاملة ومرنة، قادرة على استيعاب المتغيرات وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.
وترتكز رؤية “الإدارة المحلية” ضمن هذه المرحلة على تعزيز اللامركزية الإدارية كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، بهدف تمكين المجالس المحلية ومنحها صلاحيات أوسع في صنع القرار، مع ضرورة توحيد المعايير والضوابط بين المحافظات لضمان العدالة في توزيع الخدمات وفرص التنمية.
