بناءً على بلاغ ورد إلى شعبة التموين والرقابة في منطقة منبج حول وجود مصنع بدائي لتعبئة مياه الشرب، توجهت الدوريات المختصة، وبالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، إلى الموقع.
وبعد الكشف، وبحسب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب “تبيّن قيام القائمين على المصنع بتعبئة مياه الشرب ضمن عبوات تحمل بيانات مضللة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات النافذة”.
وعلى إثر ذلك، تم تنظيم الضبط التمويني اللازم، وتشميع المصنع أصولًا، وحجز معدات وآليات الفلترة والتعبئة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتعد هذه الحالة الأولى التي تكشف فيها “التجارة الداخلية” عن مخالفة في المياه المعبئة للشرب من قبل القطاع الخاص، في ظل ورود شكاوى عديدة عن مصادر تلك المياه ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة محلياً، ما يضع ملف المياه الصحية المفلترة على طاولة الجهات الرقابية، وضبط عملية إنتاج مياه الشرب.
وتضم مدينة حلب العديد من الأسماء التجارية لعبوات مياه الشرب محلية الصنع لمعامل في ريف المحافظة ومن محافظة إدلب المجاورة، وحقق أصحاب المصانع أرباح فاحشة في ظل انخفاض كلف الإنتاج وتحقيق هامش ربح كبير، ولم يتم إلى الآن ورود حالات تسمم بفعل تلك المياه غير أن إنتاجها بحاجة مراقبة وضبط عملية التصنيع بخطوط إنتاج قد تكون بدائية الصنع، وهو ما دفع منشآت سياحية إلى استجرار مياه شرب معبئة من تركيا، ومن مصر في بعض الأحيان!.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا، أصدرت في 24 أيار من العام الماضي، قراراً يسمح بإنشاء معامل لفلترة وتعبئة مياه الشرب، بعد أن كانت العملية محصورة بالقطاع العام الحكومي زمن النظام المخلوع. ويهدف القرار إلى دعم الاستثمار في قطاع المياه وتحسين جودة المياه المعبأة، بشرط حصول صاحب الطلب على قرار صناعي بموجب اشتراطات وتعليمات وزارة الاقتصاد والصناعة بعد الحصول على موافقة هيئة الموارد المائية يما يخص المصدر المائي اﻟمناسب، مع التقيد بالشروط المحددة من قبل وزارة الطاقة وشروط وزارة الاقتصاد والصناعة بحيث يتم ضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي والالتزام بالمواصفات المحددة للمياه المفلترة من حيث الجودة وشروط التصنيع.
