مثل اعتماد رقم 8500 مليار ليرة لموازنة العام القادم 2021 زيادة بمعدل 53 بالمئة عن موازنة العام الماضي 2020، منها 3500 مليار للدعم الاجتماعي، موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي، من دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي، وهو التحدي الفعلي لهذه الموازنة وقدرتها على تحسين معيشة المواطن أمام ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
وفي حسبة بسيطة لقيمة الدعم الاجتماعي من خلال قسمة 3500 مليار ليرة على عدد السكان وهو بحدود 22.14 مليون نسمة، نجدها تمثل دعماً بقيمة 158 ألف ليرة للمواطن سنوياً، ونحو 13170 ليرة شهرياً، ليكون نصيب الفرد من الدعم 439 ليرة يومياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين نقيب المهن المالية والمحاسبية وعضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي، أنه عبر النقاشات التي حصلت في مجلس الشعب حول الموازنة؛ أظهرت الحكومة التزاماً كبيراً بالحفاظ على الدعم الاجتماعي، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وخلق آليات تضمن إيصال الدعم لمستحقيه.
واعتبر أنه رغم توصيف الموازنة من خلال أرقامها بأنها طموحة، لكنها قد تكون مخيبة للآمال إذ لم تترافق مع خطة دقيقة للإيرادات وتحسينها، وخاصة معالجة التهرب الضريبي، بعد أن باتت تمثل الضرائب الحيّز الأهم في هذه الإيرادات بعد خسارة العديد من الواردات المهمة في قطاعات النفط والسياحة، على التوازي مع التوجّه لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية التي كانت تنتج محلياً وبالتالي استنزاف القطع الأجنبي.
ولفت إلى التركيز في التحصيل الضريبي على الموظفين والعمال البسطاء في حين ملفات التهرب الكبيرة لم تعالج، لذا، لابد من استقطاب المكلفين والانتقال بهم من مرحلة العداوة مع الدوائر المالية إلى مرحلة الصداقة، وذلك عبر تحقيق العدالة الضريبية.
ونوّه تيناوي بأهمية إعفاء الموظفين وأصحاب الدخل المحدود من الضريبة، أو رفع الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة ليصبح 50 ألف ليرة بدلاً من 15 ألف ليرة وهو الحدّ المعمول به حالياً.
عبد الهادي شباط- «الوطن»
