الوطن
أقرّ وزير الطاقة توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، الصادرة عن اجتماعها الاستثنائي، وذلك بعد دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية.
وتتضمن النشرة المرفقة الأسعار الجديدة المعتمدة بالليرة السورية الجديدة، والتي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها.
وتضمنت نشرة الأسعار الجديدة المعتمدة ما يلي:
* بنزين أوكتان (95): خُفِّض بنسبة 20.39%، ليصبح سعر الليتر 130 ليرة سورية جديدة.
* بنزين أوكتان (90): خُفِّض بنسبة 19.97%، ليصبح سعر الليتر 125 ليرة سورية جديدة.
* الديزل: خُفِّض بنسبة 14.37%، ليصبح سعر الليتر 107 ليرات سورية جديدة.
* أسطوانة الغاز المنزلية: خُفِّض سعرها بنسبة 15.49%، لتصبح 1,500 ليرة سورية جديدة.
* أسطوانة الغاز الصناعية: خُفِّض سعرها بنسبة 15.49%، لتصبح 2,400 ليرة سورية جديدة.
ويأتي هذا القرار في إطار المراجعة الدورية للأسعار، استناداً إلى توصيات اللجنة، وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز استقرار السوق، ويضمن استدامة توافر المواد البترولية بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وذلك كترجمة عملية لآلية عمل “اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية”، وهي اللجنة الحكومية المشتركة التي أُنيطت بها مهمة إخضاع قطاع الطاقة لشرط المراجعة الدورية الصارمة بناءً على تقلبات الأسواق، حيث يضم قوامها خبراء وممثلين عن وزارات النفط، والاقتصاد، والمالية، بالتنسيق المباشر مع مصرف سوريا المركزي.
وتستند اللجنة في قراءتها للأسعار إلى تقييم دقيق لثلاثة محددات بنيوية، أولها حركة أسعار النفط والمشتقات في البورصات العالمية، وثانيها تكاليف الشحن والتأمين وعقود التوريد عبر الممرات اللوجستية، وأخيراً واقع المؤشرات النقدية المحلية وتراجع حدة الضغوط على أسعار الصرف، وهو ما أتاح هوامش أمان كافية لاتخاذ قرار الخفض ومواءمته مع القيمة الشرائية لليرة السورية الجديدة، بهدف كسر حلقة التضخم المفرط وتخفيف أعباء الإنتاج عن كاهل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
يضع هذا الخفض الكرة في ملعب الأسواق، فهل تستجيب الفعاليات التجارية مع انخفاض سعر الصرف وتراجع تكاليف الطاقة بانخفاض في أسعار السلع، أم تبتلع حجة “التحوط” مكاسب المواطن؟.
