في خطوة تعكس التزام وزارة الداخلية بالشفافية وصون حقوق المواطنين، قدمت الوزارة اعتذارها لستة أشخاص وعائلاتهم عن فترة توقيفهم والإجراءات الاحترازية التي رافقت التحقيق في قضية خلية لتنظيم “داعش” الإرهابي بالقنيطرة، بعد أن أظهرت التحقيقات عدم ثبوت تورطهم في أي نشاط لمصلحة التنظيم، وأن صلتهم بأحد المتورطين اقتصرت على روابط عائلية.
وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي أصدرته اليوم الخميس، إلحاقاً ببيانها الصادر في 9 آب 2026 والمتعلق بإلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، أن استكمال الإجراءات والتحقيقات أظهر تورط المدعو مصعب خليل الشيخ، الملقب بـ”الصيني”، بقيادة الخلية، وتوليه سابقاً عدداً من المناصب القيادية في التنظيم، بينها والي دمشق، وأمني دمشق، وعسكري الجنوب، وذلك تحت إمرة المدعو محمود شحادة علي، الملقب بـ”شداد”.
وبيّنت الوزارة أن التحقيقات أظهرت كذلك مشاركة كل من صهيب وائل الشيخ وموسى هاشم مصطفى في أنشطة مرتبطة بالتنظيم.
وأشارت إلى أنه نظراً لخطورة المعطيات المرتبطة بالخلية، جرى حينها توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بوجود صلة لهم بالمدعو المذكور، وذلك للتحقق من مدى ارتباطهم بالخلية وأنشطتها.
وبعد استكمال التحقيقات، تبيّن عدم ثبوت تورط كل من عادل عبد الله السعيد، ومحمد عادل السعيد، ومصطفى عادل السعيد، وبيان خالد المصري، وماهر عثمان الأسعد، وعامر إبراهيم السيد، في أي نشاط لمصلحة التنظيم، وأن صلتهم بالمدعو المذكور اقتصرت على روابط عائلية.
وأكدت وزارة الداخلية أن حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم يمثلان جزءاً أصيلاً من مسؤوليتها، بالتوازي مع جهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة، موضحة أن الإجراءات التي اتخذت بحق الأشخاص المذكورين جاءت للتحقق من مدى ارتباطهم بالخلية وأنشطتها في ضوء المعطيات التي كانت متوافرة حينها.
وتقدمت وزارة الداخلية باعتذارها إلى الأشخاص المذكورين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية التي اقتضتها مقتضيات التحقيق، مجددة التزامها بسيادة القانون وحرصها على ضمان حقوق المواطنين، وأكدت مواصلة جهودها في حماية أمن الوطن وسلامة المجتمع.
