اتفقت سوريا ولبنان على تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات، وتبسيط إجراءات العبور عبر المنافذ الشرعية، ومواصلة العمل على الربط الإلكتروني بين الجمارك في البلدين، وتحديد أولويات التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر معرفاتها الرسمية، اليوم الخميس، إن المشاورات الفنية الثنائية السورية–اللبنانية حول التعاون والتنسيق في مجال إدارة الحدود، التي أُقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت يومي ١٢ و١٣ الشهر الحالي وشاركت فيها “الهيئة” توصلت إلى عدد من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات، وتبسيط إجراءات العبور عبر المنافذ الشرعية، ومواصلة العمل على الربط الإلكتروني بين الجمارك في البلدين، وتحديد أولويات التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة.
وجرت المشاورات بتيسير من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية في البلدين.
وتركزت المشاورات على تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الشرعية، ومناقشة التحديات التشغيلية المشتركة في إدارة الحدود.
كما تناولت جلسات العمل إجراءات ضبط الحدود وسير العمل التشغيلي في المنافذ، واتجاهات التهريب وتحديات مكافحته، والتحقق من الوثائق وكشف التزوير، إلى جانب آليات التواصل بين الجهات المختصة وتطوير التنسيق بين المنافذ الحدودية المتقابلة.
وناقش الجانبان تعزيز مكاتب الارتباط وقنوات التواصل المباشر، إضافةً إلى الإجراءات التي من شأنها تسهيل حركة التجارة ومعالجة نقاط الاختناق في حركة العبور.
وضم الوفد السوري ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ووزارة الدفاع – حرس الحدود، ووزارة الداخلية – إدارة المطارات والمنافذ، فيما شارك من الجانب اللبناني ممثلون عن الأمن العام والجيش والجمارك وعدد من الوزارات والجهات المختصة.
وتأتي هذه المشاورات كخطوة أولى ضمن مسار تعاون فني مستمر بين سوريا ولبنان، تمهيداً لإعداد خريطة طريق وتنفيذ سلسلة من ورش العمل المتخصصة في مجال إدارة الحدود
وتشهد المنافذ الحدودية مع لبنان تدفقاً مستمراً لدفعات المواطنين السوريين العائدين طوعاً إلى أرض الوطن، وسط حزمة من التسهيلات والإجراءات المبسطة التي تقدمها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لضمان عبور آمن ومريح وسلس.
وتحرص الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تعزيز التواصل مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة المسافرين والشاحنات التجارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتأمين راحتهم وسرعة إنجاز معاملاتهم.
أسرة التحرير- وكالات
