أكد الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة أن العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بما فيها قانون قيصر لم تشمل القطاع الزراعي أو ما يُسمّى قطاع إنتاج المنتجات الغذائية، لكن هذا القطاع تأثر بالعقوبات التي فرضت على القطاعات الأخرى باعتبار أن له ارتباطات مباشرة مع مختلف القطاعات الفاعلة بالاقتصاد السوري.
وبيّن قرنفلة في تصريح لـ”الوطن” أن العقوبات التي فُرضت على بعض القطاعات مثل قطاع المصارف على سبيل المثال أعاقت استيراد بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل المكنات الحديثة والمؤتمتة والآلات التي تُستخدم في تطوير الإنتاج الزراعي، إضافة لذلك أعاقت عمليات تصدير المنتجات الزراعية السورية.
وأوضح أن إلغاء العقوبات على سوريا سيمنح مرونة عالية لقطاعات الاقتصاد الأخرى التي تساندها، ولها علاقة مباشرة مع القطاع الزراعي، وهذا الأمر حتماً سيُسهم بتطوير قطاع الزراعة في سوريا، مشيراً إلى أن إلغاء العقوبات سيكون له أثر إيجابي في كل القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الزراعي باعتباره يتأثر بنشاط وفاعلية القطاعات الأخرى، مضيفاً: لو أن العقوبات شملت قطاع الزراعة أو ما يسمى قطاع إنتاج الغذاء فسنشهد كوارث في سوريا.
