كشف وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، عن نية الوزارة تشكيل 50 مجلس رجال أعمال مع دول العالم نهاية العام الجاري، مبيناً أنها منحت أكثر من ٤٥٠٠ رخصة صناعية جديدة.
ولفت الشعار خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة حلب، بحضور محافظ حلب عزام الغريب، ورئيس مجلس مدينة حلب طلال الجابري، ورئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان وحشد من الفعاليات الرسمية والاقتصادية، إلى خطط وجهود الوزارة لدعم الصناعة والعملية الإنتاجية، “حيث تم إنشاء مركز التنمية الصناعية كمركز تنموي رقمي، وتأسيس المجلس الأعلى للمصدّرين، الذي سيكون داعماً للصناعيين والمنتجين، وتشكيل ٢٣ مجلساً مشتركاً لرجال الأعمال، وسيرتفع العدد لأكثر من ٥٠ مجلساً قبل نهاية العام الحالي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم”.
وأشار إلى أهمية وجود مراكز ترويجية لسوريا في دول العالم، وإلى استعداد الوزارة ” لتشكيل صناديق تمويل من أجل توسعة وتجديد المصانع التي تتولى تقديم قروض ميسّرة”، مشيراً إلى “منح أكثر من ٤٥٠٠ رخصة صناعية جديدة، وإدخال ما يزيد على ١٠٠٠ خط إنتاج جديد، وهو ما يبشر بمستقبل صناعي أفضل”.
محافظ حلب أشار بدوره إلى الحاجة لجهود الجميع لبناء الوطن، “وضرورة تقييم الواقع بشكل دقيق وتحديد الاحتياجات والأولويات للعمل عليها”، موضحاً، أنه “سيتم عقد اجتماعات نوعية لمتابعة الواقع الصناعي والخدمي في كل منطقة صناعية على حدة”.
أما رئيس غرفة صناعة حلب، فقدم عرضاً عن جهود ونشاطات الغرفة خلال المرحلة الماضية، وتركيزها على تذليل الصعوبات لتحقيق قفزات نوعية في العمل، لافتاً إلى “نجاح مساعي الغرفة لتعديل العديد من القرارات الخاصة بالصناعة والإنتاج، ما يلبي احتياجات الصناعيين، والتركيز على الترويج للمنتج الوطني، والتأكيد على الالتزام بالمواصفات القياسية، وتأسيس شركة للجودة والتطوير الصناعي، والتعاون مع الجامعة في عملية التأهيل والتدريب، ومتابعة الواقع الخدمي والإنتاجي في جميع المناطق الصناعية”.
وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية على ضرورة تطويرآليات العمل والإنتاج “، حيث تكون العمليات الإنتاجية أكثر كفاءة وأقل كلفة لتعزيز القدرة التنافسية، ويسعى الاتحاد لتوحيد جهود جميع الغرف والصناعيين ليكون صوتهم مسموعاً ومؤثراً بشكل أكبر”.
من جهتهم، قدّم الصناعيون الحضور عدة مداخلات، تضمنت عرضاً لواقع الصناعات المختلفة واحتياجاتها ومستلزمات النهوض بها، مع التركيز على ضرورة تحسين الواقع الخدمي في مختلف المناطق الصناعية، بالإضافة إلى التركيز على الصعوبات التي تواجه المنشآت الإنتاجية، وسبل حماية المنتج المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز التصدير.
