في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وجمهورية العراق، وحرصاً من الجانبين على تنظيم حركة الاستيراد بما ينسجم مع متطلبات السوق المحلية ودعم الإنتاج الوطني، طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من سفارة جمهورية العراق بدمشق تزويدها بمضمون القرار الصادر عن الجهات العراقية المختصة، والمتعلق بإصدار قائمة جديدة بالمواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد والتداول في الأسواق العراقية، تمهيدا لإعلام اتحاد غرف الزراعة السورية بالمواد المشمولة بالمنع.
وفي تصريح خاص لصحيفة «الوطن»، أكد القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق أحمد عبد الجبار رجب أن الجهات العراقية المختصة أعلنت عن إصدار قرار يتضمن قائمة محدثة بالمواد الزراعية والحيوانية الممنوعة من الاستيراد والتداول في الأسواق العراقية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية الدورية التي تعتمدها الحكومة العراقية لضبط التوازن في الأسواق، وتعزيز الاكتفاء المحلي في عدد من المنتجات، وبما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان استقرار الأسعار، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار التنسيق والتعاون التجاري بين سورية والعراق بما يخدم المصالح المشتركة ويحافظ على انسيابية التبادل التجاري وفق الأطر القانونية المعتمدة، مع التزام العراق باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السوق والمستهلك على حد سواء.
وفيما يخص المواد المشمولة بالمنع، أعلنت الملحقية التجارية في سفارة جمهورية العراق بدمشق عن صدور قائمة جديدة صادرة عن الجهات العراقية المختصة، تتضمن مواد زراعية وحيوانية، من بينها:
أولاً – الخضروات والثمار:
البطاطا، الباذنجان، البصل الأخضر، البندورة، الحمضيات بمختلف أنواعها، التمر، قصب السكر، جوز الهند.
ثانياً – اللحوم والمنتجات الحيوانية:
اللحم المفروم، المربان بجميع أنواعه، البيض، لية الغنم، الشحوم، البروتين الحيواني، الدجاج النيء.
ثالثاً – مواد أخرى:
العسل، التبغ غير المعلب، والمواد النباتية المختلفة.
وشددت الملحقية التجارية على ضرورة التزام المصدّرين والتجار بالقائمة الجديدة، تفاديا لأي مخالفات أو إجراءات قانونية قد تتخذ بحق الشحنات المخالفة عند التصدير إلى العراق.
